زار الرئيس رؤوفن ريفلين يوم الخميس مركز المثليين مزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في تل ابيب للإحتفال بالذكرى الثامنة، منذ أن لقي شخصين مصرعهما بالرصاص فى نادي الشبيبة فى المركز عقب هجوم أدى إلى إصابة 11 شخصا آخرين.

وقال ريفلين: “إن المجتمع المثلي هو جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي. هناك خلافات تتعلق بالمجتمع ككل، ومن أجلهم يجب علينا أن نكافح من أجل الطريقة التي ينظر بها مجتمعنا، كل واحد منا، وفقا لمعتقداتهم. دعونا نناقش دعونا ونحل النزاعات بالإحترام المتبادل لبعضنا البعض”.

في ما بدا أنه إشارة إلى نقاش مستمر حول حقوق المثليين في تبني الأطفال، أضاف ريفلين القول: “إنني مليء بالأمل، أن دولة إسرائيل وجميع مؤسساتها ستعرف كيفية التصرف بمسؤولية في صنع القرار، وبطريقة لا تنفي أو تلغي أيا من سكانها، حتى في الصراع على القضايا المتنازع عليها”.

حضر هذا الحدث زوجة ريفلين نيحاما ريفلين، ورئيس بلدية تل أبيب رون خولداى، وزوجته ياعيل خولداى، ورئيس مركز البلدية للمثليين ايتاي بينكاس عراد.

وقال عراد، وهو أيضا عضو في بلدية تل أبيب – يافا: “شهدنا في الأسابيع القليلة الماضية عددا من اللحظات الصعبة في النضال من أجل المساواة في الحقوق للمجتمع المثلي في إسرائيل”.

مضيفا: “نحن ممتنون للرئيس على اختياره لتكريم المجتمع، ولإثبات أن الكراهية والتحيز والعنف لن تفيد، وأن هناك قيادة وطنية تحميهم وتعزز الاحترام والقبول والمساواة في المجتمع الإسرائيلي . هذه رسالة يجب ان يتقاسمها جميع مواطني اسرائيل”.

في الشهر الماضي، أعلمت الحكومة محكمة العدل العليا بأنها تعارض السماح للمثليين بالتبني لأن ذلك “يحمل أعباء إضافية” على الأطفال. يسمح للأزواج من نفس الجنس قانونا بالحصول علة موافقة التبني، ولكن عليهم عادة أن ينتظروا وقتا أطول ولا يمكنهم أخذ الأطفال إلا إذا لم يكن هناك أزاج مغايرة. العديد من الأزواج المثليين يتبنون أطفالا من بلدان أخرى.

وجاء رد الحكومة، الذي قدم نيابة عن وزارتي الرفاه والعدالة، ردا على التماس قدمته رابطة الآباء المثليين الإسرائيليين والتي دعت إلى المساواة في المعاملة في عملية التبني.

أثارت المعارضة المعلنة غضب المجتمع المثلي وكثير من كبار السياسيين. طلبت المحكمة العليا الحكومة أن تعيد النظر في الأمر.

وكان إطلاق النار في عام 2009 في نادي الشبيبة حدثا بارزا بالنسبة للمجتمع المثلي، ولا يزال التحقيق فيه مفتوحا.

تم توجيه اتهام إلى حاغاي فيليشان في يوليو 2013 بتهمة القتل ومحاولة القتل في هجوم 1 أغسطس/آب 2009 الذي قال الإدعاء إنها جريمة بدافع كراهية.

ومع ذلك، تم الإفراج عنه في عام 2014 وأسقطت جميع التهم بعد قضاء ثمانية أشهر في السجن بانتظار تهم القتل. بدلا من ذلك، اتهم ترلان هانكيشايف، شاهد الدولة الذي أدلى بشهادته ضد فيليشان، بعرقلة سير العدالة وإعطاء شهادة زور.

أدين في نهاية المطاف وحكم عليه بالسجن لمدة 65 شهرا. وحصل فيليشان على مبلغ 2.2 مليون شيقل (حوالي 580,000 دولار) للتعويض عن سجنه غير المشروع.

كان التحقيق في هذا الهجوم في ذلك الوقت هو الأغلى في تاريخ الشرطة الإسرائيلية، حيث استجوبت السلطات أكثر من 1000 شخص. ولم يتم التعرف على مطلق النار الفعلي.

ساهمت وكالات في هذا التقرير.