من المتوقع أن يكون وزير الصحة يعكوف ليتسمان (يهدوت هتوراه) الأربعاء في طليعة المعارضين لمشروع قانون يدعو إلى تعيين قاضيات شرعيات مسلمات، خوفا من أن يشكل ذلك سابقة قانونية لإنتخاب قاضيات في الحاخامية.

وأكد متحدث بإسم ليتسمان، أن الحزب الحاريدي يخطط لإستخدام حق النقض الخاص به في شؤون الدين والدولة، الذي مُنح له ضمن إتفاقات الإئتلاف الحكومي، لتقويض التشريع المقترح.

مشروع القانون، الذي طرحه النواب عيساوي فريج (ميرتس)، وزهير بهلول (المعسكر الصهيوني)، وعيادة توما-سليمان (القائمة [العربية] المشتركة)، يلزم أولئك الذين يقومون بتعيين قضاة في المحاكم الشرعية الإسلامية وضع إمرأة واحدة على الأقل ضمن قائمة المرشحين. بالإضافة إلى ذلك، في حال عدم وجود عدد كاف من المرشحين لمناصب قضاة في محكمة الإستئناف، ستُعطى الأفضلية لمرشحة لملئ اللائحة.

وينص التشريع أيضا على إطلاع لجنة النهوض بمكانة المرأة في الكنيست على التعيينات، لضمان تنفيذ القانون بالشكل الكامل.

وكان من المقرر طرح مشروع القانون للتصويت عليه في الكنيست الأربعاء.

في نصه التوضيحي، يشير القانون إلى تعيين أربع سيدات في منصب قاضية شرعية – أحدهن فلسطينية، وأخرى من الإمارات، وواحدة من مصر، وقاضية من ماليزيا. وجاء في النص التوضيحي، “دولة إسرائيل، على الرغم من تقدمها في مجال المساواة بين الجنسين، لم تعتمد ذلك”.

وحصل مشروع القانون على دعم في لجنة التشريع الوزراية، بحسب صحيفة “هآرتس”، بما في ذلك من قبل وزيرة القضاء أييليت شاكيد (البيت اليهودي)، لكن، وبسبب معارضة المشرعين الحارديديم، من غير المتوقع أن يدعم أعضاء الإئتلاف الأربعاء مشروع القانون عند طرحه للتصويت البرلماني عليه في الكنيست.

وقال فريج لـ”هآرتس” أن الحاريديم قالوا له بأنهم سيعارضون مشروع القانون لأنهم يخشون من أن يشكل سابقة قانونية للقضاة الشرعيين اليهود، والذين وبحسب التقاليد اليهودية الأرثوكسية، هم من الرجال فقط. مشروع القانون لا يتمتع أيضا بدعم كامل من داخل “القائمة (العربية) المشتركة”، حيث أن ثلاثة على الأقل من النواب المحافظين فيها يعارضونه، بحسب التقرير.

بموجب إتفاق الوضع الراهن مع مؤسسة الدولة في إسرائيل، تدير الحاخماية شؤون الزواج والطلاق للمواطنين اليهود، بحسب التفسيرات الأرثوذكسية للشريعة اليهودية.