أطلق مجلس إعفاء مشروط يوم الإثنين سراح مساعدة رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت المبكر من السجن، مزيلا بهذا ثلث فترة سجنها بسبب الإرتشاء بفضيحة فساد عقارية.

يمكن لشولا زاكن أن تخرج من السجن حتى نهاية الشهر، وافق المجلس لطلبها للإعفاء المشروط وقراره الإنهاء المبكر لحكمها بالسجن مدة 11 شهرا، الذي بدأ في 15 يوليو العام الماضي.

قد تخرج زاكن من السجن حتى قبل أن يبدأ مديرها السابق تقضية حكمه. الذي تمت إدانته في نفس قضية الفساد، التي أصبح تعرف بإسم “هوليلاند”.

وفقا لشروط خروجها، زاكن مضطرة للحضور أمام الشرطة خلال 48 ساعة من خروجها، وفقا لموقع واينت. خلال ستة الأشهر القادمة، سوف تضطر للحضور أمام الشرطة كل أسبوع الأول والثالث من كل شهر ولا يمكنها مغادرة البلاد حتى شهر يونيو.

ومخالفة أي من الشروط قد ينتج بعودتها للسجن.

طلبت زاكن بدء تقضية حكمها بأسرع وقت ممكن، كي تعود إلى منزلها قبل عيد الفصح بشهر أبريل.

قضية هوليلاند تعتبر أسوأ فضائح الفساد بتاريخ البلاد. في مركز القضية كان مشروع هوليلاند للبناء، مشروع ضخم في القدس الذي طالما ظن السكان أنه ملطخ بالفساد.

كشفت القضية عام 2010، بعد أن أصبح شموئيل داخنر، رجل أعمال مشارك في المشروع، شاهد الدولة. توفي داخنر من مرض عام 2013، بوسط المحكمة وقبل ان ينتهوا محاميي اولمرت من استجوابه.

كقسم من صفقة إسترحامها، وافقت زاكن الشهادة ضد أولمرت، مع انه قد تم سماع جميع الأدلة الخاصة بالقضية. وفرت زاكن للنيابة العامة تسجيلات لمحادثات أجرتها مع اولمرت، عارضا عليها الرشوات كي لا تشهد ضده.

بالرغم من أن المحكمة رفضت سماع شهادة جديدة متعلقة بقضية العقارات، التسجيلات كانت أدلة مركزية بالقضية ضد اولمرت، والمحامي نافوت تل صور بتهمة عرقلة العدل والعبث مع الشواهد، حيث أن الإثنين حاولا اقناع زاكن بعدم الشهادة ضد مديرها السابق خلال محكمة هوليلاند.

في إحدى التسجيلات الثمانية التي قدمتها زاكن للنيابة العامة، يمكن سماع اولمرت يؤكد لمساعدته السابقة أنه سوف يتم الإعتناء بعائلتها في حال إدانتها بتهمة الإرتشاء، وتبييض الأموال بقضية هوليلاند للفساد العقاري.

“لقد دبرت الأمور لتتلقي 10,000$ كل شهر، ولكن [رامي اونغار، من شركاء اولمرت] مستعد أن يودع الأموال فقط بحساب بنك أجنبي”، قال اولمرت وتابع بأن يعد زاكن بتعويضات أخرى في حال تمكن من جمع الأموال لذلك.

بمحادثة أخرى سجّلت بعد أن تم عرض صفقة استرحام على زاكن، يحذرها اولمرت أنها لن تصمد أمام الضغط النفسي بالإستجواب المطلوب منها. ويقول أيضا أنه يمكن استخدام صفقة الإسترحام كدليل ضده بتهم جنائية أخرى موجهة ضده.

في شهر مايو، حكم على اولمرت السجن لست سنوات، سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة مليون شيكل (289,000$) لقبوله الرشوات بقضية هوليلاند، وطلب منه الحضور بالسجن في 1 سبتمبر، ولكن تم تأجيل هذا التاريخ بسبب إستئنافه.