انضمت مجموعة من الخبراء في الأمم المتحدة إلى مطالبة منظمات حقوقية من السعودية بوقف حكم الإعدام بحق شاب أٌدين بجرائم إرتكبها عندما كان قاصرا، خلال إحتجاجات مستوحاة من الربيع العربي.

ويواجه على النمر، وهو إبن أخ رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر، الحكم بقطع الرأس وكذلك عقاب “الصلب” النادر لعرض جثته بعد إعدامه ليكون عبرة للآخرين، كما ذكرت شبكة “سي إن إن”، نقلا عن وسائل إعلام سعودية رسمية.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان له الثلاثاء أن “أي حكم يفرض عقوبة الإعدام على أشخاص كانوا أطفالا وقت إرتكاب الجريمة وتنفيذها يتنافي مع إلتزامات السعودية الدولية”.

النمر كان يبلغ من العمر (17 عاما) عند إعتقاله لمشاركته في تظاهرات في 2012 تطالب بإصلاحات إجتماعية وسياسية في محافظ القطيف التي تسكنها غالبية شيعية.

في وقت لاحق تم إدانته بتهم تضمنت العضوية في خلية إرهابية والإعتداء على رجال شرطة والتحريض والتسبب بنعرات طائفية. وتم رفض إستئنافه النهائي بعد أن صادقت محكمة إستئناف والمحكمة العليا على حكمه في الأسبوع الماضي.

وتم تسليط الضوء على هذه القضية لتزامنها مع تعيين المبعوث الدائم للسعودية في الأمم المتحدة في جنيف، فيصل طراد، لعضوية لعام واحد في المجموعة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان.

وقال متحدث بإسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ل”سي إن إن” أن “أعضاء المجموعة الإستشارية يتم تعيينهم من قبل مجموعات إقليمية، وليس من قبل مجلس حقوق الإنسان أو أي هيئة أممية أخرى. يخدم هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، وليس بصفتهم الوطنية، لمدة عام واحد”.

وسبب آخر للإهتمام المتجدد بالقضية جاء من تغريدة نشرها المذيع التلفزيوني بيل ماهر.

قبل حوالي أسبوع، نشر ماهر على موقع تويتر، “إذا لم تستخدموا كل ما تملكونه من بطولة على فتى الساعة، حاولوا هاشتاغ AliMohammedAlNimr#”، وكان ماهر يشير إلى أحمد محمد، فتى أمريكي مسلم جلب معه إلى المدرسة ساعة رقمية قام بتجميعها وصنعها في منزله وتم إعتقاله بعد أن قال مدرسوه أن الساعة تبدو كقنبلة.

سجل السعودية يُعتبر الأسوأ في مجال حقوق الإنسان. حتى شهر يونيو 2015، قامت المملكة بإعدام 100 شخص على الأقل، أكثر من العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إعدامهم عام 2014، بحسب بيانات صادرة عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”.