طالب مقررون للامم المتحدة مكلفون حقوق الانسان الخميس، ايران بوقف اعدام الشاب حميد احمدي الذي دين بارتكاب افعال حين كان قاصرا ويشتبه بان اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

وقال مقررو الامم المتحدة الاربعة (مقرر حقوق الانسان في ايران ومقرر الاعدامات من دون محاكمة ومقرر التعذيب ومقرر حقوق الاطفال) ان اعدام احمدي شنقا مقرر السبت.

واضافوا في بيان ان “الضمانات الصارمة لاجراء محاكمة نزيهة (…) لم يتم احترامها والمزاعم عن التعذيب والاعترافات التي انتزعت قسرا لم تؤخذ في الاعتبار اثناء التحقيق”.

واكدوا ايضا ان “المعايير الدولية تحظر نهائيا فرض وتنفيذ عقوبة الاعدام على اشخاص تقل اعمارهم عن 18 عاما”.

واوضح الخبراء انها المرة الثالثة التي يتم فيها تحديد موعد لاعدام احمدي بعد ارجاء تنفيذ الحكم مرتين في اللحظة الاخيرة.

ودين احمدي بقتل شاب بالسلاح الابيض خلال مشادة بين فتيان العام 2008، بحسب المقررين.

وصدر حكم باعدامه عام 2009 يوم كان في السابعة عشرة. وبعدما الغت الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بسبب شكوك في شهادات العديد من الشهود الرئيسيين، اكدت المحكمة العليا العقوبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

وفي 2015 اتيحت له محاكمة جديدة بفضل بنود حول ادانة القاصرين ادخلت الى قانون العقوبات الايراني في 2013. واثر المحاكمة حكم مجددا عليه بالاعدام.

وقالت منظمة العفو الدولية ان حمادي اعتقل في الخامس من ايار/مايو 2008 بعدما اتصل بالشرطة للابلاغ عن جريمة بالسلاح الابيض مؤكدا انه لم يضطلع بدور مباشر فيها.

واضافت انه اعتقل “لثلاثة ايام في زنزانة في مركز شرطة سياكلاك وسط ظروف مزرية من دون ان يسمح له بمقابلة محام او بالاتصال باسرته”.

ونقلت المنظمة عنه في تلك الفترة ان عناصر شرطة دفعوه على وجهه ارضا وقيدوا يديه ورجليه معا في وضع مؤلم ثم قيدوه بعمود في باحة السجن واعتدوا عليه بالضرب في اماكن حساسة من جسده.