قالت حماس يوم السبت أنها هي من تقرر أمن سكان جنوب إسرائيل – وليست الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بينيامين نتنياهو.

وقال المتحدث بإسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” أن تصريحات نتنياهو في الأسبوع الماضي بأنه سيوفر الأمن لسكان كيبوتس “ناحال عوز” هي “إستعراض كاذب للقوة”.

وقال أبو زهري: أن “حركة حماس هي من تقرر الأمن لناحال عوز وغلاف غزة وليس بنيامين نتنياهو”.

وكان نتنياهو قد قال خلال إجتماع للحكومة أن الحكومة ستصادق على مبلغ 1.3 مليار شيكل للأمن وإعادة البناء في البلدات الجنوبية.

وسيتم تنفيذ الخطة على مدى خمس سنوات، من عام 2014 وحتى 2018، بتكاليف تصل إلى 1.3 مليار شيكل (355 مليون دولار) مما يجعلها “من أكبر وأكثر خطط التطوير الإقتصادي شمولا التي تم تنفيذها في المنطقة”، وفقا لما قاله مكتب رئيس الوزراء يوم الأحد.

وجاءت تصريحات المتحدث بإسم حماس بعد أيام قليلة من إتفاق المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين على جدولة محادثات جديدة لوقف إطلاق نار دائم في غزة في الأسبوع الأخير من أكتوبر.

وكتب المسؤول البارز في حماس، عزت الرشق والذي يشارك في محادثات القاهرة، على صفحته عبر موقع فيسبوك: “لقد أنهينا المفاوضات الغير مباشرة… تم الإتفاق على إستئنافها في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول”.

وقالت وزارة الخارجية المصرية أن الجولة القادمة من المحادثات الغير مباشرة ستُجرى في النصف الثاني من شهر أكتوبر في القاهرة.

وجاء في بيان للخارجية المصرية أنه خلال محادثات يوم الثلاثاء “إتفق الجانبان على الإلتزام بالهدنة وقاموا بتقديم إقتراحات لمناقشة القضايا العالقة”.

وقال مسؤول في مطار القاهرة أن المفاوضين الإسرائيليين تركوا العاصمة المصرية بعد محادثات يوم الثلاثاء.

وإنتهى الصراع الأخير الذي إستمر 50 يوما بإتفاق على إجراء محادثات على المطالب الفلسطينية لإنهاء الحصار المفروض على غزة منذ ثماني سنوات وتبادل الأسرى في السجون الإسرائيلية مقابل رفات جنديين إسرائيليين قُتلا في غزة.

وقال الرشق أن المفاوضين الفلسطينيين في القاهرة إقترحوا أن يتم تركيز المحادثات في أكتوبر على إعادة إعمار غزة وبناء مطار وميناء في القطاع.

وتصر إسرائيل على أن تقوم حماس، التي تمتلك ترسانة صاروخية كبيرة من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بنزع سلاحها.

ساهمت في هذه التقرير وكالة فرانس برس.