قالت حماس يوم الإثنين أنها تؤكد “رفضها قاطعا” خطة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعادة تقديم مشروع قرار لإنهاء السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس، والذي تم رفضه في الأسبوع الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة في تصريح له” نؤكد رفضنا القاطع لأي عودة للسلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن”.

وقال أبو زهري، “نعتبر هذه الخطوة عبث سياسي وتلاعب بالمصير الوطني”.

مضيفا أن “على محمود عباس وقيادة السلطة الفلسطينية وقف هذا العبث السياسي تماما”.

في 2 يناير، قررت القيادة الفلسطينية إعادة تقديم مشروع القرار الذي يحدد موعدا نهائيا للوصول إلى اتفاق سلام نهائي وإنهاء السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس. وتم رفض مشروع القرار في تصويت عليه في مجلس الأمن في 30 ديسمبر، 2014.

متحدثا لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم عباس، نبيل أبو ردينة، أنه قد يتم تقديم مشروع القرار مرة أخرى “قريبا”، من دون تحديد موعد معين.

وحصل مشروع القرار على تأييد 8 دول في مجلس الأمن من بينها دول كبرى مثل الصين وفرنسا وروسيا، في حين صوتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد مشروع القرار.

وامتنعت خمس دول عن التصويت، ومن ضمنها بريطانيا ونيجيريا، التي كان متوقعا أن تصوت لصالح مشروع القرار ولكنها غيرت موقفها في اللحظة الأخيرة.

فشل مشروع القرار ضمان الأصوات التسعة الضرورية لتبنيه جنب واشنطن استخدام حق النقض الفيتو، وهي خطوة كانت ستتسبب لها بالإحراج أمام حلفائها العرب.

ولكن كانت هذه ضربة موجعة للفلطسنيين، الذين كانوا يعولون على انتصار رمزي بحصولهم على 9 أصوات، على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت بكل تأكيد ستستخدم حق النقض الفيتو لمنع تمريره.

مع ذلك، في 1 يناير تغيرت تشكيلة أعضاء مجلس الأمن مع دخول خمس أعضاء غير دائمين جدد إليه – أنغولا وماليزيا وإسبانيا وفنزويلا – وتُعتبر بعض هذه الدول صاحبة موقف أكثر تعاطفا مع الموقف الفلسطيني.