اكدت منظمة العفو الدولية الاربعاء ان حركة حماس التي تسيطر على غزة استخدمت الصراع مع اسرائيل في القطاع لـ”تصفية حسابات” مع خصومها الفلسطينيين وقامت باعدام 23 شخصا على الاقل في ما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب.

ويندد تقرير جديد صادر عن المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، حول حرب غزة في الصيف الماضي بـ”حملة وحشية لاختطاف وتعذيب وارتكاب جرائم ضد فلسطينيين متهمين +بالتعاون+ مع اسرائيل” من جانب حماس.

ويورد التقرير “اعدامات جماعية لـ23 فلسطينيا على الاقل واعتقال وتعذيب عشرات آخرين”.

وقال مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر “انه امر مروع جدا انه في حين الحقت القوات الاسرائيلية خسائر بشرية ومادية ضخمة بشعب غزة، استغلت قوات حماس الوضع بلا خجل لتصفية حساباتها مرتكبة سلسلة من جرائم القتل وغيرها من الانتهاكات الخطرة” لحقوق الانسان.

وشنت اسرائيل في الصيف الماضي حربا دامية على قطاع غزة، استمرت خمسين يوما وخلفت اكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلا في الجانب الاسرائيلي معظمهم من الجنود.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في شهر اذار/مارس الماضي جماعات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع.

ووفقا للتقرير الصادر الاربعاء “قامت قوات حماس ايضا باختطاف وتعذيب او مهاجمة اعضاء من حركة فتح، المنافس السياسي الرئيسي في غزة، بينهم اعضاء سابقين في قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية”.

واضافت المنظمة غير الحكومية انه “لم يتم التعرف على اي شخص مسؤول عن جرائم حماس ضد الفلسطينيين خلال حرب عام 2014، ما يدل على ان هذه الجرائم تمت اما بأوامر او بموافقة السلطات”.

واتهم لوثر حماس بارتكاب “جرائم مروعة ضد افراد عزل”، تشكل في بعض الحالات جرائم حرب.

واضاف ان الحركة “تجاهلت ابسط قواعد القانون الانساني الدولي”.

ودعت منظمة العفو السلطة الفلسطينية في رام الله والضفة الغربية، وحماس “الى التعاون مع آليات تحقيق دولية مستقلة ومحايدة”، وتقديم المشتبه بهم الى العدالة.

من جهته، اكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم لوكالة فرانس برس ان تقرير منظمة العفو “موجه ضد المقاومة الفلسطينية وحركة حماس وتجن على الحركة”.

وراى برهوم ان التقرير ” يفتقر الى المهنية والمصداقية” مشيرا الى انه ” تعمد التهويل والتضخيم دون الاستماع الى كافة الاطراف ومن كل المستويات،والتدقيق في صحة المعلومات”.

وكانت منظمة العفو اتهمت اسرائيل في تقريرين سابقين بارتكاب جرائم حرب، وهي اتهامات دعمها ايضا الاتحاد الدولي لحقوق الانسان.

ويأمل الفلسطينيون في محاكمة القادة الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب امام المحكمة الجنائية الدولية التي انضموا اليها مؤخرا.

ولا تقبل اسرائيل بالتحقيقات الدولية التي تعتبرها منحازة وتؤكد انها قادرة على اعمال العدالة بنفسها.