قدم حكم السجن مدة ثلاث سنوات يوم الإثنين لمستوطن يهودي في الضفة الغربية، بعد إدانته بهجوم إشعال نار عنصري في بلدة في الضفة الغربية عام 2013.

حكمت محكمة قضاء اللد أن الحادث عبارة عن جريمة “تدفيع ثمن” عنصرية، وحكمت بالإضافة إلى السجن على بنيامين ريختر أيضا بـ 12 شهرا تحت المراقبة، ودفع غرامة مبلغها 15,000 شيكل (3,900$) تعويضا لأصحاب الممتلكات المتضررة بالهجوم.

ريختر كان الشخص الثالث الذي تتم محكمته ضمن القضية. في الشهر الماضي، تم الحكم على يهودا لاندزبرغ ويهودا سافير، كلاهما من سكان مستوطنة “حافات جلعاد”، بالسجن مدة 30 شهرا وعاما تحت المراقبة لمشاركتهم بالجريمة.

خلال التحقيق، اعترف لاندزبرغ وسافير لمحققي الشاباك أنهم قاموا بإحراق سيارتان في بلدة فرعتا في الضفة الغربية، ورسم نجمة داوود على المباني المجاورة.

رفض ريختر التعاون وإلتزم حقه بالصمت خلال التحقيقات.

في شهر ديسمبر، عقد لاندزبرغ وسافير صفقة لتخفيف العقوبة، ووفرا دلائل على مشاركة ريختر للمحققين.

الحكم الذي قدم لثلاثة المذنبين هو أقسى عقاب يفرض على مرتكبي هجمات تخريبية ضد الفلسطينيين.

تم إدانة الثلاثة، الذين أجيالهم تتراوح بين 22-25 عاما، بتهمة التحريض العنصري، التآمر لإرتكاب جرائم كراهية، إشعال النار والتخريب.

وورد بتقارير وسائل الأعلام العبرية، أن لاندزبرغ وريختر شاركا بأعمال عنف ضد الفلسطينيين بالماضي.

وفقا للشاباك، حاول الثلاثة الوصول إلى أهدافهم الأيدلوجية “بواسطة زرع الخوف حول قرارات الحكومة وترهيب المجتمع الفلسطيني”، وفقا لتصريح أصدره الشاباك عام 2013.

بالإضافة إلى أذية الممتلكات والأشخاص الفلسطينيين، قال الشاباك بتصريحه أن الهجمات اجبرت مؤسسة المخابرات تخصيص “موارد إنسانية ضخمة” للتعامل مع الأمر، وسببت “أضرار كبيرة لصورة إسرائيل في الساحة الدولية”.

في الشهر الماضي، تم اعتقال أكثر من عشرة أعضاء لتنظيم “لهافا” المتطرف ضمن قضية إحراق مدرسة عربية-عبرية في شهر نوفمبر. وقتا قصيرا بعد ذلك، قال وزير الدفاع موشيه يعالون للإعلام العبري، أنه يعمل على تحويل التنظيم إلى تنظيم إرهابي ولحظر نشاطاتهم في إسرائيل.

وبينما يدين السياسيون ورجال الدين الإسرائيليون الهجمات التي تستهدف الممتلكات الفلسطينية، ولكن يستصعب المسؤولون محاكمة المشبوهين.