يطالب حزب هبايت هيهودي بحق الفيتو على قضايا الدين والدولة في الإئتلاف الحاكم القادم، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم الإثنين.

إمتلك الحزب الوطني الديني مثل هذا الفيتو في اتفاق التحالف مع الحكومة السابقة، واستخدمه من حين لآخر في محاولة لتفادي بعض الإصلاحات التحررية المدفوعة من قبل حزب المركز السياسي العلماني يش عتيد، كتشريع الزواج المدني.

أما بالنسبة للإئتلاف القادم، وفقا للتقرير، إن طلب هبايت هيهودي متجذر في خوف معاكس: أن تقوم الأحزاب الدينية المتشددة كشاس ويهدوت هتوراة بمحاولة لعكس بعض الإصلاحات التي اعتمدها هبايت هيهودي في السنوات الأخيرة.

على وجه التحديد، يسعى زعيم هبايت هيهودي، نفتالي بينيت، للحفاظ على إصلاح الإعتناق الديني اليهودي – الذي يسمى ‘قانون تزوهر’ – والذي تم تمريره في الحكومة السابقة، ويسمح لحاخامات البلدية لإنشاء محاكم اعتناق اليهودية خارج نطاق نظام الإعتناق التابع للمحاكم الحاخامية الكبرى.

لم يتم تمرير هذا الإجراء ليصبح قانون في الكنيست، ولكنه أقر كتوجيهات حكومية، وهكذا يمكنه أن يتغير من خلال تصويت بسيط لمجلس الوزراء في الحكومة الجديدة، وهي مبادرة عارضتها شاس وحزب يهودية التوراة بشدة منذ البداية، على أمل أن تقومان بعكسه.

الحزب العلماني الباقي في الإئتلاف المتوقع، حزب يسرائيل بيتينو، قد يحاول كذلك بالمضي قدما بتشريعات تحررية مع مساعدة من أحزاب المعارضة، بما في ذلك مواصلة تخفيف إجراءات اعتناق اليهودية وتقديم مؤسسة الزواج المدني، أمر يعارضة حزب هبايت هيهودي ويرغب بالحد منه.

وفقا لصحيفة هآرتس، قال مصدر كبير من الليكود في ديسمبر الماضي، بينما كانت الحكومة الـ 33 في مرحلة الإنهيار، كان حق النقض على الدين والدولة عاملا رئيسيا في انهيار الحكومة، مانعا تصويت مباشر على مشاريع قوانين التي اعتبرها بعض شركاء الإئتلاف لأن تكون مصالح رئيسية لتركيبتهم.

تملك اتفاقيات التحالف القوة القانونية لتعقد كصفقة، وهي قابلة لللإنفاذ في المحاكم.

بموجب القانون، يملك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى 6 مايو لإبرام محادثات إئتلافه وإنشاء تحالف جديد.