نادى مشرع في حزب (إسرائيل بيتنا) يوم الخميس رئيس الإئتلاف دافيد بيتان لدفع تشريع لتطبيق عقوبة الإعدام على منفذي الهجمات.

وفي الرسالة، قال عضو الكنيست روبرت الياتوف أن التشريع – الذي دفعه أحد شروط الاتفاق الائتلافي للحزب – عالقا لدى اللجنة الوزارية للتشريع منذ أواخر شهر اكتوبر، عندما تم احياء المشروع.

“كما تعلمون هذا أمر هام وأساسي للحزب، وأحد حجار اساس دخوله الى الحكومة والإئتلاف”، كتب الياتوف. “بالرغم عن ذلك، نرى أن هناك في الائتلاف من يحالون الغاء هذا الأمر الهام”.

وطالما نادى الحزب، برئاسة وزيرا لدفاع افيغادور ليبرمان، الى تطبيق عقوبة الإعدام على منفذي الهجمات. وهذا كان احد التعهدات الرئيسية خلال الحملة الانتخابية عام 2015.

عضو الكنيست روبرت الياتوف يتحدث مع رئيس حزب يسرائيل بيتينو افيغادور ليبرمان خلال جلسة للحزب في الكنيست Miriam Alster/Flash90)

وبينما فشل المشروع المقترح تجنيد دعم كاف في الماضي، قد عبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن دعمه للإجراء.

وفي اعقاب هجوم في شهر يوليو في مستوطنة حلميش في الضفة الغربية، حيث طعن فلسطيني ثلاثة أفراد من عائلة سولومون في منزلهم، قال نتنياهو أنه يدعم عقوبة الإعدام بحق المنفذ، قائلا انها عقوبة ملائمة لـ”قاتل شنيع”.

وبالرغم من ملاحظة نتنياهو وشخصيات سياسية رفيعة أخرى حينها، قال المدعي العام العسكري أن هذه العقوبة ليست سياسة اسرائيلية، بالرغم من عدم حظرها في القانون.

وفي اسرائيل، يمكن تطبيق عقوبة الإعدام في حالة محدودة فقط، وتم تطبيقها مرة واحدة فقط في محكمة مدنية – ضد مجرم الحرب النازي ادولف ايخمان، أحد منظمي الحل النهائي، عام 1962.

ووفقا لإستطلاع تم إجرائه في شهر اغسطس، أكثر من 70% من اليهود الإسرائيليين قالوا انهم يدعمون عقوبة الإعدام بحق منفذي الهجمات.

وقد رفض الكنيست عدة مرات التشريع الذي يطبق عقوبة الإعدام على المنفذين الفلسطينيين، أيضا في حكومات تحت قيادة نتنياهو.