نفى حزبا “الليكود” و”أزرق أبيض” ليلة الأحد تقريرا تلفزيونيا أشار إلى أن مسؤولين عملوا وراء الكواليس لإجراء تصويت في الكنيست لإلغاء الإنتخابات المقررة في سبتمبر، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة.

يوم الأحد ذكرت القناة 12 أن أكبر حزبين في إسرائيل – اللذين يمتلكان 35 مقعدا لكل منهما – يدرسان إجراء تصويت في الكنيست لإلغاء الإنتخابات، وهو ما يتطلب دعم 80 نائبا من أصل 120، وفقا لرأي قانوني.

ووفقا للتقرير التلفزيوني فإنه سيكون بإمكان حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال نجحت هذه الخطوة بتشكيل حكومة مع حزب “أزرق أبيض” بزعامة بيني غانتس، ما سيمنع إجراء انتخابات عامة للمرة الثانية وبشكل غير مسبوق في عام واحد.

في أواخر شهر مايو، صوت الكنيست على حل نفسه والتوجه الى انتخابات جديدة في 17 سبتمبر، بعد أن فشل نتنياهو في تشكيل إئتلاف حاكم عقب الانتخابات التي أجريت في أبريل.

ورفضت حزب “أرزق أبيض” أي شراكة سياسية مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو بسبب لوائح الاتهام التي تلوح في الأفق ضد رئيس الوزراء، ولم يحاول نتنياهو حتى المبادرة  لمفاوضات مع الحزب الوسطي المعارض، وتعهد بتشكيل حكومة يمين، لكنه حاول أيضا دون نجاح جذب حزب وسط اليسار “العمل” للانضمام لحكومته.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلتفت للتحدث مع زعيم حزب ’العمل’، آفي غباي، إثناء عملية تصويت على حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، 29 مايو، 2019. (Ynet screenshot)

ونقل التقرير التلفزيوني عن أعضاء أحزاب سياسية أخرى لم يذكر أسماءها قولهم أن حزبي “أزرق أبيض” والليكود حاولا اقناعهم بدعم إلغاء الانتخابات، لكن الخطوة تحظى في الوقت الحالي بدعم 74 عضو كنيست فقط، كما ورد.

ولم يتضح بعد ما اذا كانت هذه الخطوة التي لم يتم اتخاذها من قبل قابلة للتطبيق من الناحية القانونية، حيث رفض بعض المسؤولين القانونيين هذا الخيار جملة وتفصيلا، في حين قال آخرون إن بإمكان 61 عضو كنيست فقط إلغاء الانتخابات المقبلة.

وقال حزب “أزرق أبيض” في بيان أصدره بعد بث التقرير: “لا يوجد سوى خيار واحد لإلغاء الانتخابات وهو انسحاب نتنياهو [من الحياة السياسية] للتعامل مع مشاكله القانونية وأن يقود حزب ’أزرق أبيض’ حكومة موسعة”.

وقال مسؤول في حزب الليكود لتايمز أوف إسرائيل إنه ليس على دراية بوجود جهود كهذه.

وفشل نتنياهو في تشكيل غالبية إئتلافية بعد أن رفض حزب “يسرائيل بيتنو” بقيادة أفيغدور ليبرمان الانضمام إلى الحكومة ما لم يتم تمرير مشورع قانون لتجنيد اليهود الحريديم للخدمة العسكرية دون تغيير – وهو ما عارضه الحلفاء السياسيين الحريديم لرئيس الوزراء – وبعد أن رفض حزب “العمل” بقيادة آفي غباي عروضه.