عقدت جمعية تونسية للدفاع عن المثليين السبت أول اجتماع علني لها في تونس طالبت خلاله السلطات باطلاق سراح طالب صدر بحقه مؤخرا حكم بالسجن بتهمة المثلية، ودعتها الى الغاء قانون يجرم ممارسة المثلية الجنسية.

وعقدت جمعية “شمس” اجتماعها الاول في مدينة المرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، في حضور عدد قليل من الشبان والحقوقيين بحسب صحافي فرانس برس.

وقال نائب رئيس الجمعية هادي الساحلي ان “جمعية شمس تطالب بأمرين اثنين ترى انهما مهمان. الاول هو ازالة الفصل 230 من القانون الجنائي (التونسي)، والثاني الافراج الفوري عن كل المعتقلين بالسجون بسبب مثليتهم”.

ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي “مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام” نافذة.

وأضاف الساحلي ان وزارة العدل رفضت تزويد الجمعية احصاءات حول “العدد الدقيق للمسجونين في تونس بموجب الفصل 230″، داعيا الى “التوقف عن توقيف الناس من اجل ميولهم الجنسية في تونس واحترام الحياة الخاصة للناس”.

وطالبت الجمعية في بيان اصدرته في وقت لاحق بـ”إنشاء لجنة محايدة للتقصي في الظروف التي تم فيها ايقاف مروان (الطالب الجامعي المسجون) وعرضه على الفحص الشرجي”.

وشكرت الجمعية قوات الامن التي قالت انها “ساهمت في حماية هذا الملتقى من تطفل بعض المتشددين الذين سعوا لإفساد هذا الإجتماع”.

وصرح عادل العلمي مؤسس هيئة “الامر بالمعروف والنهي عن المنكر” التونسية لفرانس برس انه تم منعه من دخول قاعة الاجتماع.

وقال العلمي “استنكر ترخيص الحكومة لجمعية شمس، وأندد ببلدية المرسى التي سيذكر التاريخ انها كانت اول مكان في تونس المسلمة يعقد فيه اجتماع علني للمثليين. تونس ستصبح عنوانا في الدول الاسلامية لهذا المسخ”.

واضاف “اللواط مرفوض في المجتمع التونسي المسلم”، داعيا الى “الحجر الصحي على كل من ينتمي الى الجمعية (شمس) حتى لا يتفشى مرض المثلية في مجتمعنا”.

وفي 22 ايلول/سبتمبر الماضي، قضت محكمة تونسية بسجن طالب لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية.

واعتقل الشاب في السادس من ايلول/سبتمبر في ولاية سوسة الساحلية (وسط شرق) لاستجوابه حول علاقته بجريمة قتل بعد العثور على رقم هاتفه مسجلا في هاتف الضحية، بحسب المحامية فدوى براهام.

ونفى الطالب اي ضلوع في جريمة القتل الا انه اعترف باقامة علاقة جنسية مع الضحية.

وقالت المحامية “تم اعداد محضر جديد، وخضع موكلي لفحص الشرج رغما عن ارادته”.

وفي 28 ايلول/سبتمبر، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش تونس الى “إلغاء عقوبة السجن الصادرة في حق الرجل وإطلاق سراحه فورا” و”إلغاء” الفصل 230.

وقالت المنظمة في بيان “يجب على الشرطة أيضًا الكف عن إجراء اختبارات الطب الشرعي الشرجية على الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال مثلية” لأنها “تُعتبر انتهاكًا للخصوصية”.

واضافت “تُعتبر الفحوص الشرجية القسرية التي تقع تحت إشراف الدولة انتهاكًا لأخلاقيات مهنة الطب، إضافة إلى أنها تُعتبر تعذيبًا من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

وقال وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى الاثنين في تصريح لاذاعة “شمس إف إم” الخاصة “يجب ان نفكر معا في كيفية الغاء هذا الفصل ونحذفه من قانوننا على اساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة”.