من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلبا بالحصانة في القضايا الثلاث المرفوعة ضده حتى موعد أقصاه منتصف الليل اليوم الإربعاء ، أو يفقد حقه في القيام بذلك تلقائيا.

وقد إدعى نتنياهو أن السعي للحصول على الحصانة من المقاضاة ليس منافيا للديمقراطية، بل هو “حجر اساس للديمقراطية”.

بدلا من إصدار إعلان طلب الحصانة في مؤتمر صحفي، وهو الأسلوب المفضل لدى نتنياهو للكشف عن تطورات هامة، كما كان يعتزم في بداية الأسبوع، يبدو أن رئيس الوزراء يسعى للحفاظ على مستوى منخفض من الإعلام والتغطية لخطوته المتوقعة في وقت لاحق من هذا اليوم، الأربعاء، من المرجح أن يكشف عن طلبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب أخبار القناة 12.

وأضاف التقرير أن نتنياهو ومساعديه حريصون على إزالة الموضوع من جدول الأخبار العام بأسرع ما يمكن.

وأفاد تقرير لهيئة البث العامة ‘كان’ أن رئيس الوزراء أفصح لشركائه المقربين انه قلق من ان طلب الحصانة، قد يؤثر على حملته الإنتخابية القادمة. بالإضافة إلى ذلك، يشعر نتنياهو بالقلق من أن الكنيست قد يصوت ضد منحه الحصانة أو أنه، حتى لو وافق عليه المشرعون، يمكن لمحكمة العدل العليا أن تتدخل وأن تلغيه.

يٌعتبر طلب الحصانة من الكنيست خطوة غير شعبية بين جميع الناخبين، حتى بين العديد من مؤيدي رئيس الوزراء، وفقا لإستطلاع للرأي نشرته مساء الأحد القناة الثانية أن 51% من الإسرائيليين يعارضون هذه الخطوة، بينما 33% فقط يؤيدونها.

على نتنياهو طلب الحصانة رسميا حتى موعد أقصاه منتصف الليل اليوم الإربعاء ، أو يفقد حقه في القيام بذلك تلقائيًا. رغم أن رئيس الوزراء بعيدا عن ضمان حصوله على أغلبية في الكنيست لدعم الحصانة، إلا أن مجرد تقديم الطلب سيؤخر، على الأرجح، إجراءات المحكمة أشهر.

بحسب تقرير، غير مدعوم أو موثق للقناة 13 الإثنين، طلب الحصانة الرسمي جاهز وقد أبلغ نتنياهو إدلشتاين بذلك. كما وأضاف التقرير بأن نتنياهو صرح في رسالته الى رئيس الكنيست يولي إدلشتين أنه على إستعداد لمواجهة المحكمة الجنائية ولكن بعد تركه للحياة السياسية.

وبحسب التقارير إدعى نتنياهو بأن محاكمته الآن من شأنها أن تضعف إرادة الناخبين وتضر بالكنيست، وذلك لأن العديد من الشهود هم أعضاء كنيست ومشرعون حاليا ؛ أن من شأن ذلك أن يكون تمييزًا ضده، لعدم تقديم لوائح بحق سياسيين آخرين؛ كما وادعى أن الإعلان عن التهم كان “بسوء نية”، لإتخاذ المدعي العام أفيشاي ماندلبليت قراره بسرعة بعد الجلسة الأخيرة بخصوص لائحة الاتهام، كما وذكر التسريبات في الصحافة.

وقد عقدت محكمة العدل العليا صباح الثلاثاء جلسة تمهيدية حول ما إذا كان يمكن تكليف مشرع يواجه لائحة اتهام جنائية مسؤولية تشكيل ائتلاف حكومي، وهو قرار قد يؤثر على المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.