ألقي القبض على 12 مشتبها، من ضمنهم ضابطان في الجيش الإسرائيلي الإثنين، للاشتباه بهم بالرشوة والإحتيال في أعقاب تحقيق موسع في شبهات تتعلق بسوء إدارة مزعوم لقواعد عسكرية، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وفقا للبيان فإن العشرة المشتبه بهم هم موظفون في شركة مسؤولة عن صيانة القواعد العسكرية، ويُعتقد بأنهم قاموا باختلاس “مبالغ ضخمة” من الأموال العامة من خلال “الحصول على دفعات مقابل عمل لم يتم تنفيذه أبدا”.

في غضون ذلك، يُشتبه أن ضابطين في الجيش – في رتبة لفتنانت كولونيل ورائد – تجاهلا عمدا عملية السرقة وأصبحا “شريكين” في الجريمة، بحسب الشرطة.

ولم يصدر حتى الآن رد من الشرطة على طلب في الحصول على تعليق.

ولم يتم وضع المشتبه بهم قيد الاعتقال، وإنما تم جلبهم للتحقيق معهم فقط، بحسب متحدث بإسم الشرطة.

وأضاف المتحدث أنه “من السابق لأوانه الحديث عن لوائح اتهام”.

وأجرت التحقيق السري وحدة “لاهف 433” لمكافحة الاحتيال في الشرطة الإسرائيلية، واستغرق أكثر من عام قبل جمع الأدلة الضرورية من أجل جلب المشتبه بهم الـ -12، بحسب الشرطة.

وفقا للمحققين، فإن المشتبه بهم طلبوا مرارا وتكرارا، وعلى مدى عدة سنوات، دفعات مقابل عمل لم يقوموا بتنفيذه أبدا.

ولم يحدد مسؤولون قيمة الأموال التي قام المشتبه بهم بإختلاسها، لكن يُعتقد بأنهم نجحوا بجمع “مبالغ ضخمة” بهذه الطريقة.

وتم تفتيش مكاتب المشتبه بهم، حيث قامت الشرطة بمصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق.

وتم فرض حظر نشر على أسماء المشبه بهم، وكذلك على أي معلومات قد تكشف عن هويتهم.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم سيمثلون أمام القاضي في محكمة الصلح في ريشون لتسيون للبت في طلب تمديد اعتقالهم.