أ ف ب – اتفق سفراء الإتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات الإقتصادية على روسيا ستة اشهر إضافية في ظل غياب أي تقدم حول حل النزاع الأوكراني، حسب ما أوردت مصادر أوروبية الثلاثاء.

وتستهدف العقوبات قطاعات النفط والمال والدفاع في الإقتصاد الروسي، وفرضت بعد اسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة “أم اتش 17” في تموز/يوليو 2014 والذي حملت مسؤوليته للمتمردين الموالين لموسكو في شرق اوكرانيا.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس أن سفراء الدول الأعضاء الـ -28 في الإتحاد الأوروبي وافقوا على القرار في المبدأ، ويعود الآن الى الوزراء اعطاء الموافقة النهائية ويحتمل أن يتم ذلك الجمعة.

وأضافت المصادر أن العقوبات التي تنتهي مدتها في نهاية تموز/يوليو ستمدد الآن حتى كانون الثاني/يناير 2017.

وتقر روسيا بأن العقوبات كان لها تأثير بالغ لكنها تصر على انها تضر بالجميع أكثر مما تفيدهم، وانها عقبة رئيسية امام تحسين العلاقات كي يتمكن الطرفان من معالجة المشكلات المشتركة كالتهديد الذي يمثله تنظيم “داعش”.

وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الثلاثاء أن لا بديل من العقوبات الأوروبية لممارسة ضغوط على روسيا وحملها على احترام اتفاقات مينسك للسلام الموقعة في شباط/فبراير 2015.

وقال بوروشنكو قبيل لقاء مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، أن “العقوبات هي الأداة الوحيدة المتوافرة … لا بديل من ذلك”.

مثيرة للجدل وضارة

وأثارت العقوبات منذ البداية جدلا إذ تخشى دول مثل المانيا وايطاليا والمجر أزمة مع روسيا، الشريك السياسي والإقتصادي الكبير.

أما دول أخرى مثل بريطانيا، فقد اتخذت موقفا اكثر تشددا اذ تصر على أن تدخل روسيا في اوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم في 2014 انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب ألا يمر بدون عقاب.

وحذر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الإثنين من انه “خطأ، خطأ كبير” اقتراح اي تخفيف لنظام العقوبات بدون احراز تقدم ملموس حول اوكرانيا.

وقال هاموند على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، “الشيء الذي يفهمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هو مواقف واضحة وحاسمة، ومقاربة حازمة بشأن تطبيق التعهدات”.

غير ان نظيره الفرنسي جان-مارك ايرولت حض الاثنين في لوكسمبورغ قادة الإتحاد الأوروبي على اجراء، “نقاش حقيقي” حول مستقبل العقوبات التي لا يمكن تمديدها في شكل تلقائي كل مرة.

وقال أن “من المهم أن يراجع قادة الإتحاد الأوروبي نوع التقدم الذي تم احرازه، إن كان هناك من تقدم، لمعرفة ما يمكن القيام به لتشجيع انفتاح ممكن”.

وجاءت تصريحات ايرولت بعد تصريحات وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير نهاية الشهر الماضي، أن على الإتحاد الأوروبي ان يفكر في تخفيف العقوبات الإقتصادية “خطوة خطوة” في حال تحقيق تقدم حول اوكرانيا.

ومدد الإتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لمدة سنة حتى حزيران/يونيو عقوبات أخرى فرضت على روسيا في آذار/مارس 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

كما فرض الإتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات أخرى تتضمن حظر تأشيرات دخول وتجميد أرصدة ضد شخصيات روسية وأوكرانية تدعم الإنفصاليين في مطلع 2014. وهذه الإجراءات سارية حتى ايلول/سبتمبر.