اتُهم شرطي من عناصر حرس الحدود يوم الأحد بتهمة القتل الغير متعمد في 15 مايو عندما قام بإطلاق النار على فتى خلال إحتجاجات غربي رام الله مما أسفر عن مقتله.

وجاء الإتهام بصورة مخخفة عما كان متوقعا، حيث توقع الكثيرون أن يتم إتهام الشرطي بالقتل المتعمد.

وقدم مكتب المدعي العام في القدس لائحة الإتهام إلى محكمة الصلح في المدينة، وطلب بتمديد إعتقال المتهم حتى الإنتهاء من إجراءات المحكمة.

ولم يتم نشر أية تفاصيل عن هوية المتهم.

وتشير لائح الإتهام إلى أن شرطي حرس الحدود استخدم مخزن بندقيته لتغطية استخدامه للذخيرة الحية بدلا من الرصاص المطاطي. وجاء أيضا فيها أن الشرطي أطلق النار بنية إصابة الفتى الفلسطيني إصابة خطيرة، وهو على إدراك تام بأن إطلاق النار قد يكون قاتلا.

وتم إعتقال الشرطي في 12 نوفمبر بتهمة استخدام ذخيرة حية بدلا من الرصاص المطاطي خلال مواجهات عنيفة في بلدة بيتونيا في الضفة الغربية خلال مظاهرات لإحياء ذكرى النكبة.

الشرطي متهم أيضا بقتل فتى فلسطيني آخر في ذلك اليوم، بحسب تقرير في القناة الثانية.

في تشريح أجري على جثة الضحية من قبل مختصين في شهر يونيو تبين أن نديم صيام نوارة (17 عاما)، قُتل نتيحة إصابته بذخيرة حية، أطلقها الجيش الإسرائيلي على الأرجح.

ورفض الجيش الإسرائيلي، الذي أصر على أنه تم استخدام وسائل تفريق متظاهرين غير قانلة ضد المحتجين، التعليق على النتائج في ذلك الوقت.

ويظهر مقطع فيديو تم نشره في أعقاب الحادثة أن النار أُطلقت على الشابين بينما كانا يسيران في المنطقة بعيدا عن التظاهرة. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع لتايمز أوف إسرائيل أنه من المرجح أنه تم التلاعب بمقطع الفيديو.

وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الحادث، بعد أن ظهرت صور تبين أن النار أُطلقت عليهما من دون أن يقوما بأي إستفزاز.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنهم يحققون في الحادث منذ 16 مايو، وقامت الشرطة العسكرية بفتح تحقيق في الحادث أيضا. وأشارت نتائج أولية للتحقيق أنه تم إستخدام الذخيرة الحية من قبل القوات الإسرائيلية، كما قالوا.

شرطة حرس الحدود الشبه عسكرية هي تحت إشراف الشرطة الإسرائيلية، وليست وحدة جيش عادية.