أي خطة للتنازل عن أراضي في إسرائيل أو القدس الشرقية، أو في مرتفعات الجولان، كجزء من اتفاق سلام مستقبلي، يجب أن يطرح الى استفتاء عام، طبقاً لقانون أقرته الكنيست يوم الأربعاء.

القانون لا يشمل الضفة الغربية، حيث اقترح سابقاً، ان قرار بشأن تنازلات تتعلق بالأراضي، سوف تبقى من اختصاص مجلس الوزراء.

ثمانية وستون من أعضاء الكنيست صوتوا لصالح مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة على حد سواء، دون أي تصويت ضده أو الامتناع عنه، كما واصل اعضاء المعارضة مقاطعتهم المستمرة لجلسة التصويت على مشاريع قوانين تشرف عليها قوات الائتلاف.

ونادى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان من دعاة التشريعات منذ فترة طويلة، لتأييد قانون الاستفتاء مرة أخرى في وقت سابق يوم الاربعاء.

وقال “عندما نقوم بقرار مهم كهذا، إذا وصلنا الى هناك، فإنه يجب أن يقدم للشعب. ان هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على السلام بيننا، والذي لا يقل أهمية، في نظري، من السلام الخارجي [مع الفلسطينيين]. القرار الذي نقوم به اليوم تاريخي ويجب أن نكون فخورين بأن الائتلاف مرره “.

مشروع القانون الذي اقترحه عضو الائتلاف ورئيس الكنيست يريف ليفين (الليكود)، وعضوة الكنيست إييلت شاكد (هبايت هيهودي) واوريت ستروك (هبايت هيهودي)، مطابق تقريبا لقانون 2010 الذي تطلب استفتاء عام لصفقات الأراضي مقابل السلام. ولكن القانون السابق التمس الى مواجهة محكمة العدل العليا في ارض الواقع، يدعى المشرعون، أنه يحد دستوريلً من صلاحيات الكنيست. يرسى القانون الجديد بالقانون السابق “كقانون أساسي” حيث له مكانة دستورية خاصة.

قانون الاستفتاء وجد في البداية معارضة شديدة من عدد من أعضاء الكنيست البارزين، بما في ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان (حزب يسرائيل بيتينو)، وزعيمة المعارضة السابقة شيلي حايموفيتش (حزب العمل)، ووزير المالية يئير لابيد (يش عتيد)، ووزيرة العدل تسيبي ليفني (هاتنوعا)، التي تدير المحادثات مع الفلسطينيين.

قالت ليفني في يوليو “عندما نعلن الحرب، لا نسأل الشعب بذلك. هكذا ينبغي أيضا أن يكون فيما يتعلق بأي تسوية دبلوماسية”. منتقداً للقانون المقترح، اشار ليبرمان إنه وسيلة “لتملص صناع القرار من المسؤولية”.

وزير الاقتصاد نفتالي بينيت (هبايت هيهودي )، بعكس ذلك، وصف الاستفتاء “بالسبيل الوحيد للحيلولة دون حدوث تصدع ضمن الأمة”.

ساهم كاقم التايمز اوف إسرائيل في هذا التقرير.