قررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون يوم الأربعاء تمديد اعتقال أحد المشتبه بهم في قضية الغواصات، بسبب مخاوف من اعاقته التحقيق. وتم فرض الإقامة الجبرية على عدة مشتبه بهم آخرين بينما تتابع الشرطة التحقيق في قضية الفساد المتنامية بخصوص صفقة شراء سفن حربية من المانيا بقيمة ملايين الدولارات.

وتم فرض الإقامة الجبرية على كل من الوزير السابق العيزر ساندبرغ، القائد السابق لوحدة شايتيت الخاصة في البحرية الإسرائيلية الجنرال شاي بروش، والمستشار الرفيع لوزير الطاقة يوفال شتاينيتس، رامي تايب.

ومددت القاضية عينات رون اعتقال المستشار الإستراتيجي ناتي مور، بطلب من الشرطة التي ادعت أنه حاول في الماضي اعاقة التحقيق.

وكان قد تم اعتقال جميع المشتبه بهم في وقت سابق من الأسبوع.

ويلي الإعتقال والتحقيق مع العدد المتنامي من المسؤولين الرفيعين تقديم ميكي غانور، الذي كان الممثل المحلي لشركة بناء السفن الالمانية ThyssenKrupp، معلومات للشرطة. وبعد أن تم الكشف انه المشتبه به الرئيسي في القضية، أصبح غانور شاهد دولة في شهر يوليو.

ويشتبه مور بتوفير خدمات وهمية لغانور، والتي تلقى مقابلها دفعات في عام 2014، بحسب تقرير صحيفة “هآرتس”.

ميكي غانور خلال جلسة في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 21 يوليو، 2017. (Flash90)

ميكي غانور خلال جلسة في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 21 يوليو، 2017. (Flash90)

وفي تمديد الإعتقال، قالت رون أنه بناء على الشهادات الأخيرة التي وفرتها الشرطة، “هناك خوف بأن مور سوف يحاول اعاقة التحقيق”.

ولم تكشف الشرطة بعد إن كانت سوف تطلب تمديد اعتقال دافيد شاران، الذي كان مدير مكتب نتنياهو بين الأعوام 2014-2016، والذي يشتبه بتلقي الرشوات، الاحتيال، خيانة الامانة والتآمر لإرتكاب جريمة.

وعندما أصبح شاهد دولة، كان غانور يشتبه بالإحتيال، تبييض الأموال، والتآمر لإرتكاب جريمة. وورد أنه تم نقله الى منزل آمن تابع للشرطة.

وفي يوم الثلاثاء، ادلى تسفي هاوزر، الذي كان أمين سر الحكومة بين عام 2009-2013، بشهادة امام الشرطة في التحقيق.

وتم تعيين هاوزر أمين سر الحكومة من قبل نتنياهو، وكان أيضا مستشار مدير مكتب رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قامت الشرطة بإستجواب مستشار نتنياهو السابق، شالوم شلومو، ضمن التحقيق المعروف بإسم “القضية 3000”.

دافيد شارانخلال جلسة تمديد اعتقاله في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 3 سبتمبر 2017 (Flash90)

دافيد شارانخلال جلسة تمديد اعتقاله في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 3 سبتمبر 2017 (Flash90)

ويشتبه المحققون أن غانور، بالشراكة مع نائب مجلس الامن القومي السابق افرئيل بار يوسف، دفع رشوات من أجل الحصول على قرار شراء ثلاثة غواصات من ThyssenKrupp، بالرغم من معارضة وزارة الدفاع.

وورد أيضا أنهما أثرا على القرارات لشراء سفن حربية لحماية حقول الغاز امام الساحل الإسرائيلي ولمنح ThyssenKrupp عقود لصيانة سفن حربية أخرى.

وبينما نتنياهو ليس مشتبها به في القضية، تم استجواب محاميه الشخصي، دافيد شيمرون، عدة مرات من قبل وحدة لاهاف 433 في الشرطة لمكافحة الفساد.

وورد أن غانور ادعى بأن شيمرون (وهو أيضا محاميه) كان من المفترض أن يحصل على 20% من عمولته التي قيمتها 45 مليون دولار. وتم توظيف شيمرون من قبل غانور للتفاوض على شراء السفن والغواصات.

وفي بيان قدمه الى محاميه، ورد أن شيمرون نفى أنه كان من المفترض أن يحصل على ربح من الصفقة بإستثناء أجره القانوني.