أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يدرس إمكانية سحب الإقامة الدائمة من عشرات آلاف العرب الذين يسكنون خارج الجدار الأمني في القدس الشرقية، في إجراء يهدف إلى وقف موجة الهجمات الأخيرة، حسب ما ورد في موقع “معاريف”.

وفي أول ظهور له في جلسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، قال نتنياهو أنه يخطط جولة في القدس الشرقية برفقة أعضاء آخرين في الحكومة لدراسة المسألة.

وذكر نتنياهو هذه الفكرة في جلسة لمجلس الأمن قبل أسبوعين، بحسب تقرير في القناة الثانية الأحد.

وورد أن نتنياهو قال، “علينا دراسة احتمال إلغاء إقامتهم. ينبغي أن يكون هناك نقاش حول ذلك”.

من شأن هذا الإقتراح أن يؤثر على حياة 80,000 شخص، بحسب التقرير.

بعض الوزراء تفاجأوا من هذه الفكرة واعتبروها خطوة نحو تقسيم القدس من خلال التنازل عن السيادة على الأحياء العربية.

وورد أن وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، قال لنتنياهو ردا على الفكرة، “هذا قرار ذات أبعاد كبيرة ويتطلب إجراء استفتاء، لأن ذلك يتضمن التخلي عن أراض”.

وتطرق نتنياهو خلال اجتماع المجلس الإثنين أيضا إلى خطة لسحب الإقامة أو المواطنة الإسرائيلية من الإرهابيين. وردا على سؤال من النائب بتسلئيل سموتريش من حزب (البيت اليهودي) حول أسباب عدم تنفيذ هذه الخطة حتى الآن، قال نتنياهو: “هذا لا يحصل بسبب النظام القانوني”، وفقا لتقرير بصحيفة “هآرتس”.

ومتحدثا بصورة عامة أكثر عن الرد على موجة الإرهاب الأخيرة، قال نتنياهو أن الوقت غير مناسب للتفكير بالتنازل عن الأراضي.

“في هذا الوقت علينا السيطرة على جميع الأراضي في المستقبل القريب”، ورد أنه قال.

وكانت إسرائيل قد استولت على القدس الشرقية في عام 1967 وضمت المنطقة إلى سيادتها في عام 1980، ومنحت السكان هناك مكانة إقامة دائمة ما ضمن لهم جزءا من الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الدولة.

وتم انتقاد عدة إجراءات في الأسابيع الأخيرة والتي على أثرها وضعت جدران حول الأحياء العربية في المدينة بمحاولة للقضاء على الهجمات، على أساس أنها تقسم العاصمة من جديد.