ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية ليلة الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من أفراد عائلته سيخضعون على الأرجح للتحقيق تحت طائلة التحذير من قبل الشرطة التي تحقق في مزاعم فساد ضده.

يوم الأحد الماضي، أقر النائب العام أفيحاي ماندلبليت بإصداره تعليمات للتحقيق في شبهات ضد نتنياهو، لكنه رفض تقارير وسائل الإعلام “غير الدقيقة” حول طبيعة الشبهات. نتنياهو من جهته نفى ارتكابه لأية مخالفات وتوقع أن يتم إغلاق التحقيق.

بحسب تقارير، يقوم النائب العام بفحص شبهات تورط رئيس الوزراء ومسؤول كبير لم يتم ذكر اسمه في وزارة العدل وشخصيات أخرى في غسيل أموال.

وجاء التقرير الذي أشار إلى إمكانية خضوع رئيس الوزراء لتحقيق في الشرطة بعد يوم واحد من التحقيق مع رئيس طاقم نتنياهو السابق، آري هارو، لأكثر من 12 ساعة في وحدة مكافحة الفساد التابعة للشرطة.

بحسب القناة، لم يستخدم هارو حقه في إلتزام الصمت وتعاون مع الشرطة. وتم التحقيق أيضا مع موظف يعمل في ديوان رئيس الوزراء.

وقامت الشرطة بالإفراج عن هارو ووضعه رهن الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، مشيرة إلى أنها قد تستدعيه مجددا لطرح المزيد من الأسئلة عليه.

بحسب التقييم الحالي للشرطة، إذا تم العثور على مواد مدينة ضد هارو، سيُعرض عليه صفقة تجعل منه شاهد دولة لإدلاء بشهادته ضد نتنياهو. هارو لن يكون أول مساعد يشهد ضد رئيس وزراء. إيهود أولمرت يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 19 شهرا بعد إدانته بالفساد، ويعود جزء من ذلك إلى موافقة من كانت مساعدته الاولى شولا زاكين على تقديم أدلة للإدعاء تثبت محاولة رئيس الوزراء السابق عرقلة العدالة مقابل قضائها عقوبة أقل في السجن لدورها في القضية.

تهم الفساد المحيطة بنتنياهو لم تتطور بعد إلى تحقيق مباشر ضده، والشرطة تصف إجراءها الحالي بالفحص.

وتم إستجواب هارو في شهر ديسمبر من قبل الشرطة تحت طائلة التحذير للإشتباه بإرتكابه “مجموعة من الجرائم” خلال عمله في مكتب رئيس الوزراء.

تم إستجواب هارو في شهر ديسمبر من قبل الشرطة تحت طائلة التحذير للإشتباه بإرتكابه “مجموعة من الجرائم” خلال عمله في مكتب رئيس الوزراء.

وعمل هارو للمرة الأولى لنتنياهو عندما تم تعيينه مستشارا للشؤون الخارجية خلال الفترة التي كان فيها رئيس الوزراء زعيما للمعارضة. بعد ذلك ترأس الحملة الإنتخابية في عام 2009 التي شهدت عودة نتنياهو إلى مكتب رئيس الوزراء. بعد الإنتخابات، شغل منصب رئيس مكتب نتنياهو حتى عام 2010، حيث قام بتنظيم جدول أعمال رئيس الوزراء وتقديم الإستشارة له في مجموعة من القضايا.

في عام 2010، بين مهام عمله في مكتب رئيس الوزراء، أنشأ هارو شركة “3-اتش غلوبال”، وهي شركة علاقات حكومية دولية مقرها في إسرائيل. بحسب الموقع الإلكتروني للشركة، تم تأسيس الشركة “لمساعدة الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمصالح التجارية”.

عندما تم تعيين هارو رئيسا لطاقم ديوان رئيس الوزراء تنازل عن سيطرته على الشركة لصالح شقيقه، جوش هارو، الذي يشغل حاليا منصب المدير المالي للشركة.

وقال مصدر لم يتم ذكر اسمه ورد أنه مطلع على قضية نتنياهو بأن المعلومات المتعلقة بهارو “قد تحرج علنا [رئيس الوزراء] بشكل كبير، ولكن مستوى تورطه الجنائي – إذا كان موجودا أصلا – لا يزال غير واضح”.