دعا تقرير جديد للأمم المتحدة إلى بسط سيطرة حكومة التوافق الفلسطينية على قطاع غزة في أعقاب القتال في المنطقة الساحلية خلال أشهر الصيف.

وجاء في تقرير منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلم في الشرق الأوسط للجنة الإرتباط الخاصة وهيئة تنسيق المساعدة الإنمائية للفلسطينيين، “يجب أن يتم التعمير والإصلاح والحكم والأمن في قطاع غزة في سياق عودة سلطة فلسطينية شرعية واحدة إلى القطاع”

وستلتقي لجنة الإرتباط الخاصة في 22 سبتمبر في نيويورك في إجتماع يستضيفه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون.

وجاء في التقرير، “تم الترحيب بتشكيل حكومة توافق وطني تحت قيادة الرئيس عباس ووفقاً لمبادئ منظمة التحرير الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي”، وتابع التقرير: “لقد أكدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة ضرورة التقدم نحو وحدة فلسطينية وفقاً للقرارات القائمة، وفي إطار إلتزامات منظمة التحرير الفلسطينية ومواقف الرباعية ومبادرة السلام العربية”.

وحث التقرير أيضاً إسرائيل على السماح بتطوير المنطقة (ج)، وهي جزء من الضفة الغربية تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.

بخصوص القتال في غزة، نفى التقرير وجود أية أدلة على أن الإسمنت الذي كان مخصصاً لمشاريع الأمم المتحدة تم تحويله نحو جهود حماس في بناء الأنفاق. ومع ذلك، قال التقرير: “الجهود والمصادر التي كرستها حماس لبناء هذه الشبكة من أجل إطلاق هجمات ضد إسرائيل هي أمر غير مقبول”.

وإنتهت الحرب التي إمتدت ل-50 يوماً بين إسرئيل وحماس في 26 أغسطس بعد مقتل أكثر من 2,100 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، بحسب مصادر طبية في غزة.

وتقول إسرائيل أن حوالي 1,000 من القتلى الفلسطينيين هم من المسلحين وإدعت أن حماس هي المسؤولة بشكل كبير عن سقوط ضحايا من المدنيين بسبب نهجها بلإطلاق الصواريخ من مناطق سكنية وإستخدام الدروع البشرية.

ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل.