سيتم الثلاثاء نشر تقرير عن الإتفاق العسكري يدعو إلى إصلاحات شاملة وبعض تدابير التقشف الكبيرة في الجيش الإسرائيلي وقبل نشره يواجه إنتقادات حادة من كبار ضباط الجيش.

ومن المتوقع أن توصي لجنة لوكر، التي يرأسها الميجر جنرال (إحتياط) يوحانان لوكر، بأن يقوم الجيش بتسريح آلاف الضباط المهنيين وتخفيضات كبيرة في المعاشات التقاعدية السخية وتقليل فترة الخدمة الإلزامية للرجال إلى 24 شهرا (وهو تنقيص إضافي عن فترة 32 شهرا التي كانت في السابق 36 شهرا).

وستوصي اللجنة أيضا بوضع ميزانية سنوية ثابتة بقيمة 59 مليار شيكل للأعوام الخمسة القادمة – ميزانية الدفاع إزدادت بشكل تقليلدي بملايين الشواقل سنويا، مع ضخ أموال خارج الميزانية الرسمية – وتدعو إلى إشراف أكثر على فرع القوى البشرية في الجيش، بحسب تقارير.

التقرير، الذي تم تقديمه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين، أثار إنتقادات غاضبة من مسؤولين عسكريين، الذين حذروا من أن تطبيق توصياته سيضر بقدرات الجيش الإسرائيلي ويثني أفراد موهوبين وواعدين من السعي إلى حياة مهنية في الجيش.

وقال مصدر لم يذكر إسمه أن التقرير “رصاصة بين عيني الجيش الإسرائيلي” وخطة “ملائمة لسويسرا”، وليس لإسرائيل.

في هذه الأثناء وضع الجيش خطة إعادة التنظيم الخاصة به، التي تقترح بديلا لتوصيات تقرير لوكر.

الخطة التي أُطلق عليها إسم خطة “غيدعون”، تدعو إلى الحفاظ على معاشات تقاعد الضباط، مع بعض الإصلاحات؛ تخفيضات لجنود الإحتياط؛ تخفيض 6% لكل موظفي مقر القيادة؛ نقل وظائف معينة إلى القطاع المدني؛ وعدد من الإصلاحات الهيكلية في الوحدات القتالية.