ذكر تقرير أن إدارة أوباما قامت بإعطاء إسرائيل “التزاما محددا” لدعم رفضها التفاوض مع حكومة فلسطينية مدعومة من حماس، وفقا لما قاله مسؤول إسرائيلي لصحيفة “نيويوك تايمز” يوم الاثنين.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الإدارة الأمريكية قامت بهذا التعد مرتين، المرة الأولى كانت خلال الولاية الاولى لأوباما في البيت الأبيض، ومرة أخرى بعد انتخابه من جديد.

وقامت إسرائيل بتعليق المحادثات مع الفلسطينيين في الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت فتح عن التوصل إلى اتفاق مصالحة مع حماس، والتي تعتبرها كل من القدس وواشنطن منظمة إرهابية.

ورفض مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على هذه الإدعاءات، قائلا أن الإدارة “لن تكشف عن تفاصيل محادثات خاصة،” وفقا لما ذكره التقرير.

ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي ما إذا كان التعهد الأمريكي قد قُدم مكتوبا، أو ما إذا قام الرئيس بإعطائه مباشرة. وقال التقرير أنه أصر على ان الإدارة الأمريكية دعمت الموقف الإسرائيلي- رفض التفاوض مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية- إلا إذا وافقت حماس على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود وقامت بنبذ كل أشكال العنف وقبلت بالاتفاقات التي تم توقيعها في السابق بين القدس ورام الله.

وقالت حركة حماس يوم الأحد أنها لن تعترف بإسرائيل، ولكنها أشارت إلى أنها لن تعرقل المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اليهودية.

ووافقت حركتي فتح وحماس في 23 أبريل على تنفيذ اتفاق مصالحة القاهرة من عام 2011، والذي ينص على تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة خلال خمسة أسابيع، وتليها انتخابات برلمانية ورئاسية عامة في غزة والضفة الغربية خلال ستة أشهر.

في البداية، كان تعليق حماس على “إعلان غزة” يوم الاربعاء تصريحا مقتضبا أعلن فيه عن أن الوحدة الفلسطينية ستكون “انجازا وطنيا ومفترق طرق هام في التاريخ الفلسطيني.”

لكن تصريحات لاحقة لعباس قال فيها أن حكومة الوحدة الوطنية التي ستكون برئاسته ستعترف بإسرائيل، إلى جانب تصريحات مشابهة قام بها المتحدث باسم حكومة حماس طاهر نونو لصحيفة “واشنطن بوست” مساء يوم السبت، دفعت الكثير من مسؤولي حماس إلى الحديث يوم الأحد.

وقال نونو لوكالة “قدس نت” للأنباء، “ما نشر على لساني للصحيفة الأمريكية، غير صحيح وأنفيه بشكل قاطع،” وأضاف أن “مسألة اعتراف حركة حماس بإسرائيل، أمر غير قابل للتنفيذ بتاتاً… ويهدف بشكل أساسي لإضعاف مواقف الحركة تجاه إسرائيل”.

وقال النونو أنه سيلاحق صحيفة “واشنطن بوست” قضائيا لنشرها “خبرا كاذبا”.

ساهم في هذا التقرير الحنان ميلر.