أطلقت وحدة الإحتيال في الشرطة وسلطة منع تبييض الأموال في وزارة العدل تحقيقا أوليا بإدعاءات أن رئيس الوزراء السابق إيهود باراك لديه ملايين الدولارات في حسابات غير معلنة في الخارج، وفقا لتقرير بصحيفة إسرائيلية الثلاثاء.

هذه المخالفة قد تنتج بحكم السجن لمدة تصل عشرة أعوام.

وتوجه المحققون لباراك، الذي تولى منص رئيس الوزراء بين الأعوام 1999 وحتى 2001، وبعدها تولى منصب وزير الدفاع، بالنسبة للإدعاءات يوم الإثنين، ولكن لم يتم استدعائه حتى الآن للتحقيق من قبل الشرطة، وفقا لصحيفة “هآرتس”.

وتم إبلاغ المدعي العام يهودا فاينشتين ونائب المدعي راز نيتزري بأمر التحقيق، الذي يتم إجرائه تحت إشراف مدعي النيابة العامة شاي نيتسان، وفقا للصحيفة.

وقانون تبييض الأموال، الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية عام 2000 – خلال رئاسة باراك للوزراء – ينص أن امتلاك أكثر من 500,000 شيكل (130,000$) من الأموال غير المعلنة خارج البلاد هو غير قانوني، وأن عدم إبلاغ السلطات بوجود هذه الأملاك في الخارج قد تنتج بحكم السجن لـ10 أعوام أو غرامة.

وبعد خسارته الإنتخابات العامة لصالح ارئيل شارون عام 2001، ترك باراك السياسة ودخل مجال الأعمال. وفي عام 2007، عاد إلى السياسة كرئيس حزب العمل وتولى بعدها منصب وزير الدفاع. واستقال باراك من السياسة من جديد عام 2013 ومنذ ذلك الحين يعمل كشريك أو مستشار في عدة مبادرات مالية. وهو يرتبط إقتصاديا في الوقت الحالي مع يوليوس باير، مصرف سويسري خاص، بالإضافة إلى شركة الإستشارة الإستراتيجية “ارغو”، وشركات أخرى.

ونفى مكتب باراك الإدعاءات ضده بشدة، وإدعى أنه لم يتوجه لرئيس الوزراء السابق أي محقق.

“لا الشرطة ولا سلطة الضرائب توجهت إلى باراك بخصوص هذه المسألة”، ورد بتصريح صادر عن مكتب باراك، وفقا لهآرتس. “لدى باراك حساب مصرفي قانوني واحد في الخارج، في مصرف يوليوس باير حيث يعمل كمستشار”.

“وتم التبليغ عن الحساب كما ينص القانون، ويتم التبليغ عن الضرائب الناتجة عن العائدات [في المصرف] ويتم دفعها بشكل قانوني ودقيق. لا يوجد أي شك أنه سيبان ان التقرير خاطئ، لأن لا الشرطة ولا أي سلطة أخرى يمكنها أن تخلق حساب مصرفي حيث هو غير موجود”.