الإدارة المدنية، التي تتصرف كوسيط بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في الضفة الغربية، تدرس إمكانية تسليم حوالي 10,000 دونم من الأراضي الواقعة حاليا تحت سيطرة إسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية، بحسب تقرير القناة الثانية الثلاثاء.

الخطوة، في حال تطبيقها، ستتم كبادرة حسن نوايا اتجاه الفلسطينيين مقابل مبادرات من طرف السلطة الفلسطينية للمساعدة في التصدي لموجة الهجمات الفلسطينية في الشهرين الأخيرين.

وبحسب اتفاقية أوسلو، يتم تقسيم الضفة الغربية الى ثلاثة أجزاء: المنطقة “أ”، الواقعة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية؛ المنطقة “ب”، الواقعة تحت سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية؛ والمنطقة “ج”، الواقعة تحت سيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية كاملة.

والعشرة آلاف دونم المطروحة ستأتي من المنطقة “ج”، التي تحتوي على أكبر مساحة أراضي من بين المناطق الثلاث، حوالي 60% من الضفة الغربية.

وباستثناء مصادر غير مسماة داخل الادارة المدنية، لا يوجد اي تأكيد رسمي للخطة، التي تأتي خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة بمحاولة لتهدئة التوترات.

وعلى الارجح ان تثير الخطة غضب الشق اليميني في حكومة نتنياهو. وانتقد وزير المعارف نفتالي بينيت، رئيس حزب البيت اليهودي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تصريحات اصدرها بالنسبة للدولة الفلسطينية خلال زيارة للولايات المتحدة قبل اسبوعين.

“آخر ما تريد أن تقوم به في مواجهة الإرهاب هو إعطائهم بوادر”، قال بينيت. “لماذا يكون النهج الأمريكي مصحوبا دائما بهدايا للطرف الذي يقوم بقتلنا؟”

وقتل 22 إسرائيلي على الأقل في موجة هجمات طعن، اطلاق نار ودهس فلسطينية منذ بداية شهر اكتوبر، ومن ضمنهم سبعة في الاسبوع الماضي وحده. وأكثر من 80% من منفذيه الهجمات من الضفة الغربية.