يحظر تشريع مقترح من سناتور ديمقراطي بارز استخدام مساعدة الدفاع الأمريكية لإسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، أو تخصيصها للمناطق المضمومة.

ولن يسمح تعديل مشروع قانون التمويل الذي قدمه السناتور كريس فان هولن، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند وعضو اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، باستخدام المساعدات في “نشر أو دعم نشر مواد، خدمات وتدريبات دفاع امريكية لأراضي في الضفة الغربية ضمتها اسرائيل من جانب واحد بعد 1 يوليو 2020، أو لتسهيل الضم الأحادي للأراضي”.

ويشمل الأعضاء البارزين الآخرين في التجمع الديمقراطي الذي قدم التعديل المرشحين السابقين للرئاسة، إليزابيث وارن من ماساتشوستس، وبيرني ساندرز من فيرمونت.

وتعارض إيباك التعديل بشدة.

وكتب اللوبي الإسرائيلي في رسالة إلى نشطاءه، “إضعاف دفاعات إسرائيل أمر خطير، خاصة أنها تواجه تهديدات غير مسبوقة. يقيد تعديل في مجلس الشيوخ أين يمكن لإسرائيل وضع أنظمة الدفاع الصاروخي المنقذة للحياة مثل القبة الحديدية”.

وزارة الدفاع ومقاول الدفاع ’رافائيل’ يختبران نسخة مطورة من نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، يناير 2020. (Defense Ministry)

وقال فان هولن في محادثة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي مع منظمة “جاي ستريت”، اللوبي اليهودي الليبرالي حول شؤون الشرق الأوسط، إنه يعتبر هذا التعديل وسيلة للتعبير عن الاستياء من خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية، بدون المس بالمساعدة الدفاعية الإجمالية لإسرائيل، والتي تبلغ 3.8 مليار دولار في السنة.

وقال عدد من الديمقراطيين التقدميين في مجلسي النواب والشيوخ إنهم يريدون تقليل أو إلغاء المساعدة لإسرائيل إذا مضت قدما في عملية الضم.

وقال فان هولن لـ”جاي ستريت” إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل “ستبقى متينة، بمعنى أن الولايات المتحدة ستدافع دائما عن أمن دولة إسرائيل. هناك فرق بين ’لن نقدم المساعدة إذا كان هناك ضم’ والقول إن ’دولارات الولايات المتحدة لا يمكن أن تخصص من أجل الضم أحادي الجانب’. من المهم رسم الخط الفاصل فيما يتعلق باستخدام هذه الدولارات لدفع الضم من جانب واحد”.

ودعمت “جاي ستريت” هذا الأسبوع تعديل فان هولن.

وتبنى نتنياهو خطة إدارة ترامب للسلام، التي كشف النقاب عنها في يناير 2020، والتي رفضها الفلسطينيون بالكامل.

ويضغط نتنياهو للمضي قدما في أحد جوانب الخطة الرئيسية، الذي يسمح لإسرائيل بتوسيع سيادتها على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، والتي تشكل معا حوالي 30% من أراضي الضفة الغربية. وبموجب الخطة الأمريكية، سيتم تخصيص 70% المتبقية من المنطقة لدولة فلسطينية مستقبلية.

وعلى الرغم من تحديد نتنياهو الأول من يوليو كموعد لتطبيق السيادة من جانب واحد، فقد امتنع عن اتخاذ خطوات وسط معارضة واسعة النطاق من المجتمع الدولي وحتى واشنطن، ومن حلفائه السياسيين.

ومنذ عام 2014 مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين عالقة. وقدم الفلسطينيون الشهر الماضي اقتراحا بديلا لخطة ترامب وعرضوا استئناف المفاوضات المباشرة بناء على انسحاب إسرائيلي إلى خطوط ما قبل عام 1967، مع تعديلات طفيفة على الحدود.