مع بدء أزمة فيروس كورونا، كانت العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية على أقل تقدير في أدنى مستوياتها.

عندما بدأ الوباء بالانتشار بسرعة على جانبي الخط الأخضر في أوائل شهر مارس، بدا أن إسرائيل تسير بنفس السرعة نحو خطط لضم مساحات كبيرة من الضفة الغربية، في خطوة من شأنها أن تدفع بشكل شبه مؤكد بالعلاقات مع رام الله إلى نقطة الانهيار (وهو احتمال يبدو الآن شبه حتمي بموجب اتفاق ائتلاف جديد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس).

ومع ذلك، وعلى هذه الخلفية بالذات، توسعت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالفعل، حيث تطلب الوباء تعاونا معززا في مجال الصحة العامة وعلى الجبهة الأمنية.

وشمل ذلك التعاون إرسال الإمدادات الطبية وفحوصات للكشف عن فيروس كورونا إلى الضفة الغربية، وتدريب الأطباء الفلسطينيين على طرق العلاج، وتفويض قوات الأمن الفلسطينية لدخول أحياء القدس الشرقية – وهو ما تمنعه إسرائيل عادة – للمساعدة في فرض الحجر الصحي، وأحكام تسمح بدخول عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، حتى في الوقت الذي أجبرت الغالبية العظمى من الموظفين والعمال الآخرين على البقاء في منازلهم.

عمال فلسطينيون يدخلون إسرائيل للعمل عبر حاجز بين مدينة الخليل بالضفة الغربية ومدينة بئر السبع الإسرائيلية وهم يحملون البطانيات والمراتب، في 18 مارس، 2020، حيث حيث يتعين عليهم للمرة الأولى البقاء لمدة شهر أو شهرين داخل إسرائيل وسط جائحة فيروس كورونا.(HAZEM BADER / AFP)

كان التعاون بين الجانبين واسع النطاق لدرجة أنه حظي بثناء مسؤولي الأمم المتحدة في الشهر الماضي، الذين أشادوا به باعتباره عمل مشترك “ممتاز وغير مسبوق” من شأنه “إنقاذ الأرواح”.

ولكن بنفس السرعة التي جاءت فيها، بدا أن النوايا الحسنة بدأت تتبدد. مع تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس في صفوف الفلسطينيين، بدأ كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية باتهام اسرائيل بإصابة العمال الفلسطينيين عمدا بالفيروس، وهي اتهامات ردت عليها إسرائيل بغضب محذرة رام الله من “عواقب وخيمة” إذا استمرت بنشر هذه المزاعم.

في الوقت الحالي، صمد التعاون على الأرض أمام الخطاب السيء، حتى أن وزير مالية السلطة الفلسطينية شكري بشارة أعلن الأسبوع الماضي أن إسرائيل وافقت على تقديم سلفة قدرها 500 مليون شيكل (139 مليون دولار) على عائدات الضرائب الشهرية التي تحولها إلى رام الله، من أجل تعويض الركود الاقتصادي الأخير.

في هذه الصورة التي تم التقاطها في 7 أبريل، 2020 يظهر مسعف من وزارة الصحة الفلسطينية يقوم بإجراءات تعقيم لعمال فلسطينيين للمساعدة في احتواء فيروس كورونا عند دخولهم من حاجز للجيش الإسرائيلي بعد عودتهم من العمل في إسرائيل، بالقريب من قرية نلعين الفلسطينية، غربي رام الله بالضفة الغربية. (AP Photo/Nasser Nasser)

إلا أن محللين يحذرون من أنه لا ينبغي اعتبار استمرار التعاون أمرا مفروغا منه، وأن الفشل في فهم الحساسيات المتبادلة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في مستوى العلاقات قد يعرض حياة إسرائيليين وفلسطينيين للخطر.

من ’آلية تعاون’ إلى ’ضم طبي’

خلال إحاطاته الصحفية اليومية في الأسابيع الأولى للوباء، ذكر المتحدث باسم حكومة السلطة الفلسطينية إبراهيم ملحم بانتظام التعاون مع السلطات الإسرائيلية.

واصفا مدى نطاق هذا التعاون، كشف مسؤول فلسطيني، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، لـ”تايمز أوف إسرائيل” الشهر الماضي أنه تم إنشاء آلية خاصة للتواصل “لحظة بلحظة” بشأن جميع القضايا المتعلقة بالفيروس، وقال إن هذه الآلية ستعمل بموازاة التعاون الحالي في الشؤون الأمنية والمدنية.

وقال المسؤول آنذاك “إن الفيروس لا يعرف حدودا ويمكن أن يصيب الجميع”، مضيفا أن الفلسطينيين “يعارضون الاحتلال لكنهم بحاجة إلى العمل معا” مع إسرائيل بشأن هذه القضية.

ولكن في الأسابيع التي تلت ذلك، لم يصدر عن المسؤولين الفلسطينيين مثل هذه التصريحات الودية، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

إبراهيم ملحم، المتحدث باسم حكومة السلطة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحافي عُقد في رام الله، 1 أبريل، 2020. (Wafa)

بدلا من ذلك، قام ملحم وآخرون، بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية محمد اشتية، بتصعيد خطابهم ضد إسرائيل.

عندما سُئل عن التعاون خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أوصى اشتية بأن تقوم منظمة الصحة العالمية بـ”الإشراف” على هذا التعاون.

وقال: “نحن لا نقبل بأي علاقة [مع إسرائيل] مبنية على السيطرة والهيمنة. نقل بعلاقات تستند على مظلة دولية [منظمة الصحة الدولية] التي تحمي درجة التنسيق لدرء العدوى العالمية”.

لقد أحاطت قضية العمال الفلسطينيين في إسرائيل بالإحباط المتزايد في رام الله- والتي كانت أصلا بالفعل نقطة حساسة بالنسبة للسلطة الفلسطينية، والتي تفضل ألا يعتمد اقتصادها على العمالة عبر الخط الأخضر.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل إن حوالي 45,000 من أصل 120,000 عامل فلسطيني من حاملي التصاريح استمروا في العمل في إسرائيل، ويقيمون الآن في الدولة اليهودية لمدة طويلة للحد من التنقل قدر الإمكان.

لكن السلطة الفلسطينية اتهمت إسرائيل بالسماح لبعض العمال بالتنقل عبر الخط الأخضر دون مراقبة، حيث يقومون بنقل الفيروس الذي انتقل إليهم من السكان اليهود إلى داخل الأراضي الفلسطينية.

وبحسب أرقام السلطة الفلسطينية، فإن أكثر من ثلثي الحالات المؤكدة في الضفة الغربية البالغ عددها 309 حالات تخص عمالا فلسطينيين في إسرائيل أو أشخاصا اختلطوا بهم عند عودتهم.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يتحدث للصحافيين خلال مؤتمر صحافي، 13 أبريل، 2020. (Wafa)

متطرقا للمسألة في منشور له على فيسبوك في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم اشتية إسرائيل ب”البلطجة”، وبتقويض الصحة العامة الفلسطينية وغض الطرف عن قضية عودة العمال الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.

وقد دعا إسرائيل إلى إجراء فحوصات للكشف عن الفيروس للعمال وتسهيل عودتهم إلى الضفة الغربية بشكل أفضل – وهو طلب لم يلقى إلا استجابة جزئية منذ ذلك الحين، كما قال.

وأشار اشتية أيضا إلى لقطات فيديو لعامل فلسطيني قال إنه “تم الإلقاء به” عند حاجز من قبل السلطات الإسرائيلية بعد أن اشتكى من توعك صحي.

وفي تصريح أثار اتهامات بمعاداة السامية، قال ملحم للصحافيين خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن إسرائيل “تعاني من عدم الالتزام بالتدابير الوقائية لاحتواء الفيروس لأنهم يحبون المال ويريدون الحفاظ على استمرار نشاطهم الاقتصادي”.

وكدليل إضافي على الجهود الإسرائيلية “لنقل العدوى” الفلسطينيين، أشار اشتية ومسؤولون آخرون في السلطة الفلسطينية إلى مداهمة للجيش الإسرائيلي في الخليل أواخر الشهر الماضي تم خلالها تصوير جندي وهو يبصق على سيارة متوقفة.

واعترض مسؤولون فلسطينيون على استمرار مداهمات الاعتقال طوال فترة الوباء وحرصوا على إظهار إرسال طواقم تعقيم برش مبان كاملة “لوثها” وجود القوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استولى ضباط جمارك السلطة الفلسطينية على شاحنة مليئة بالغسالات والأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها من المواد التي تم تهريبها بشكل غير قانوني إلى الضفة الغربية من إسرائيل، ثم شرعوا في إحراق الشحنة بأكملها في مشهد انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لأن الشحنة، وفقا لهم، قد تكون تحتوي على آثار للفيروس.

ومما زاد من غضب رام الله التصريحات التي أدلى بها مسؤول لم يذكر اسمه من وزارة الصحة في أواخر الشهر الماضي للقناة 12 قال فيها إنه لن يكون أمام إسرائيل مفر من “ضم طبي” للضفة الغربية من أجل التعامل بشكل فعال مع الفيروس وأن السلطة الفلسطينية لا تقدم الأرقام الحقيقية عن عدد حالات الإصابة بالفيروس.

عمال صحة فلسطينيون يتعاملون مع عينة فحص للكشف عن فيروس كورونا لعمال فلسطينيين عائدين من إسرائيل عند حاجز في ترقوميا، 25 مارس، 2020.(Wisam Hashlamoun/Flash90)

خلال مؤتمر صحافي بعد ذلك بعدة أيام ، قال اشتية إن وزارة الصحة الإسرائيلية اعتذرت لوزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن “التصريحات غير الرسمية”.

مع عدم ظهور أي بوادر تخفيف في حدة الخطاب ضد إسرائيل، بدأ المسؤولون الإسرائيليون يفقدون صبرهم، وقاموا بدورهم بتوجيه تحذيرات للسلطة الفلسطينية.

يوم الجمعة أصدر منسق أعمال الحكومة في المناطق كميل أبو ركن بيانا يوم الجمعة قال فيه “كشفنا عن عدد من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والصادرة عن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية… التي تضر بالجهود الكبيرة التي تبذلها إسرائيل للتحدي المشترك والأزمة التي تجتاح المنطقة بأسرها”.

وأضاف المنسق: “إنني أدعو القيادة الفلسطينية للتوقف على الفور للتراجع عن هذه التصريحات العارية عن الصحة، وأحذر من أن استمرار هذه الظاهرة المقلقة ستكون انعكاسات قاسية”.

ولكن حتى الآن لم يأت مثل هذا التراجع.

وأعرب ميخائيل ميلشتين، الذي عمل كمستشار كبير للشؤون الفلسطينية في مكاتب وحدة التنسيق ويعمل حاليا كرئيس لمنتدى الدراسات الفلسطينية في مركز “موشيه ديان” لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، عن قلقه من أن الخطاب الغاضب قد يثير العنف.

ميخائيل ميلشتين (Twitter)

وقال ميلشتين: “لحسن حظنا أن مثل هذه التصريحات السلبية من كبار المسؤولين الفلسطينيين لم تؤثر على التعاون المدني والعسكري، الذي استمر بنسبة 100%، لكن العديد من الفلسطينيين يصدقون ما يقوله اشتيه وآخرون، وأخشى أن يحاول البعض العمل على أساس تلك الافتراضات [الزائفة]”.

في الوقت نفسه، أعرب المسؤول الكبير السابق في مكتب التنسيق عن أسفه لأن السلطات الإسرائيلية لم تفعل ما ما فيه الكفاية “لشرح أنفسنا للجمهور الفلسطيني وإظهار ما نقوم به [لمساعدتهم]”.

من المسؤول؟

نقطة خلاف أخرى بشأن الفيروس تتعلق بنشاط السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، الخاضعة للسيادة الإسرائيلية لكن رام الله تعتبرها عاصمة لدولتها المستقبلية. وزارة الصحة الفلسطينية تقوم حتى باحتساب حاملي الفيروس في القدس الشرقية في المحصلة الرسمية لعدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية.

في حين بدت إسرائيل مهتمة في البداية بتوفير فسحة معينة ونادرة بشأن المسألة عندما سمحت لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالدخول إلى الأحياء الفلسطينية شرق الجدار الأمني ​​للمساعدة في تطبيق الحجر الصحي، تم التخلي عن هذه اللفتات منذ ذلك الحين عندما عاد الجيش الإسرائيلي إلى اعتقال مسؤولين فلسطينيين كبار في القدس الشرقية، من بينهم وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، ومحافظ القدس للسلطة الفلسطينية عدنان غيث، بتهم تتعلق بنشاط غير قانوني ينتهك سيادة إسرائيل في العاصمة.

واستخدمت القوات الإسرائيلية نفس الذريعة لمصادرة مئات العبوات الغذائية التي يتم توزيعها على الأسر المحتاجة من قبل نشطاء من حركة “فتح”، التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في وقت سابق من هذا الشهر.

وتقوم إسرائيل بإجراء فحوصات في القدس الشرقية، لكن الفلسطينيون يقولون إن الجهود غير كافية. في الأسبوع الماضي، قامت القوات الإسرائيلية بإغلاق منشأة لإجراء فحوصات للكشف عن الفيروس في حي سلوان بالقدس الشرقية واعتقلت أربعة من العاملين فيها بسبب علاقتهم بالسلطة الفلسطينية.

مدير العيادة قال إنه ساعد في إنشاء الموقع بسبب النقص في عدد الفحوصات في القدس الشرقية، حيث تعاني الأحياء الفلسطينية من الاكتظاظ السكاني وتجاهل السلطات الإسرائيلية عموما.

وقال فخري أبو دياب، وهو سكان سلوان، لصحيفة “هآرتس”: “أنتم [إسرائيل] لا تقدمون لنا المساعدة وتمنعونا من الحصول على المساعدة من آخرين”، وأضاف “لأول مرة لدينا عدو مشترك، لنعمل معا”.

انعدام الحساسية

ويقول الوزير السابق في السلطة الفلسطينية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت حاليا، غسان خطيب، لتايمز أوف إسرائيل إنه في حين أن التعاون الإسرائيلي-الفلسطيني نجح حتى الآن من في الصمود أمام الوباء، إلا أن التصعيد في عنف المستوطنين في خضم هذا الوباء يضع المزيد من الضغوط على هذا التعاون.

وقال خطيب إن “المستوطنين يستغلون الوضع لإثارة هجمات والإستيلاء على أراض جديدة والسلطات الإسرائيلية لا تحرك ساكنا”.

في الأسبوع الماضي، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في مزاعم بأن مجموعة من اليمينيين المتطرفين اعتدت على ثلاثة فلسطينيين وألقت زجاجات حارقة على مركباتهم قبل أن تلوذ بالفرار.

مركبتان فلسطينيتان تحترقان بعد الاشتباه بقيام يهود متطرفون يخضعون لحجر صحي في بؤرة استيطانية خصصها الجيش الإسرائيلي لهم بإلقاء زجاجات حارقة عليهما، بالقرب من ميتسوكي دراغوت، 14 أبريل، 2020. (Carmel Dangor/Twitter)

وقع الحادث بالقرب من ميتسوكي دراغوت، حيث تم إيواء مجموعة من 20 متطرفا يهوديا في بؤرة استيطانية أنشأها لهم الجيش الإسرائيلي بهدف وضعهم في حجر صحي، بعد أن كانوا على تواصل مع مصاب بكوفيد-19.

ولقد سمح الجيش للمجموعة أن تقيم في البؤرة الاستيطانية بعد أن قاموا بتحطيم نوافذ حافلة نقلتهم إلى موقع حجر صحي مختلف. وتحقق الشرطة فيما إذا كان الوقود الذي تم تزويدهم به من أجل استخدامه لمولد الكهرباء في البؤرة الاستيطانية قد استخدم في إحراق المركبات الفلسطينية.

وقال خطيب: “أعتقد أن التعاون لم يتأثر بشكل كبير بكل هذا وأنه مستمر لأن هذا ما يقتضيه الواقع”، لكن الإسرائيليين بحاجة إلى “إظهار المزيد من الحساسية بشأن قضايا العمال وعنف المستوطنين والقدس الشرقية”، كما قال.

طاقم نجنة داود الحمراء الطبي في موقع لجمع عينات لاختبار فيروس كورونا في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، 16 أبريل 2020. (Yonatan Sindel / Flash90)

وأقر خطيب بالاستياء الإسرائيلي من الاتهامات بأن الدولة اليهودية مسؤولة عن نشر العدوى على الجانب الفلسطيني وقال إن “على الجانبين طمأنة أحدهم الآخر وإظهار حساسية أكبر لمخاوف الطرف الآخر”.

وأشار ميلشتين إلى أنه منذ بداية تفشي الوباء، أدركت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية “أهمية الاستقرار الاقتصادي الفلسطيني”، وأن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ إجراءات مالية عقابية أو تقليص في الميزانية.

في حين اعتبر أن الوضع الحالي للتعاون الإسرائيلي الفلسطيني “مستقر نسبيًا”، أشار ميلشتين إلى أن الإعلان الجديد عن حكومة وحدة إسرائيلية تتضمن خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية سيكون له آثار أكثر سلبية على أرض الواقع من حرب الكلمات الحالية بين القدس ورام الله.

وأضاف خطيب أنه إذا مضت هذه الخطة قدما بالفعل ، فقد ينهار التعاون تماما.