الوصول إلى تطورات كبيرة في تحقيق الفساد ضد رئيس الإئتلاف السابق عضو الكنيست دافيد بيتان (الليكود) يوم الأحد، بحسب مصادر مقربة من التحقيق، ولكن لا زالت التفاصيل محظورة من النشر.

وأفادت صحيفة “هآرتس” أن التطورات على الأرجح سوف تتسبب بمشاكل إضافية لبيتان.

ويتم التحقيق مع بيتان بشبهة تلقي رشوات قيمتها أكثر من 500,000 شيقل من رجال اعمال أثناء توليه منصب نائب رئيس بلدية مدينة ريشون لتسيون.

وقالت الشرطة إن اثنين من المقربين السابقين من بيتان، والمشتبه بهما الرئيسيان في القضية مستثمر العقارات درور غليزر ومالك متجر الأثاث في ريشون لتسيون موشيه يوسف – وفرا شهادات ضد بيتان. وورد أنهما يجريان مفاوضات ليصبحا شاهدي دولة.

ويشتبه غليزر بتحويل 250,000 شيقل لبيتان عبر يوسف، الذي تلقبه الشرطة بـ”مصرفي بيتان”.

وأفادت صحيفة “هآرتس” يوم الأحد أن غليزر يدلي بشهادته منذ ساعات الصباح.

ويشتبه غليزر بتحويل الأموال الى يوسف من أجل استخدام بيتان لنفوذه في مساعدة تعزيز مشاريعه العقارية كانت شركته معنية فيها.

رونين غينزبرغ، المدير التنفيذي لشركة ’دانيا سيبوس’، في الكنيست، 8 سبتمبر 2016 (Yonatan Sindel/Flash90)

وهناك شخصية ثالثة في القضية، رونين غينزبرغ، المدير التنفيذي لشركة “دانيا سيبوس”، شركة البناء الضخمة التي تملك مشاريع عديدة في ريشون لتسيون.

ويشتبه غينزبرع بتقديم الرشوات، تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وبتحويل 300,000 شيقل الى بيتان، عبر يوسف.

ويتوقع أن يقوم غينزبرغ بالاستئناف على تمديد اعتقاله بناء على الإدعاء بأنه لم يحول الأموال الى يوسف كرشوة لبيتان، بل لتوظيف يوسف من أجل الضغط – بدون أي علم بأن الاموال سوف تصل بيتان.

ويشتبه يوسف بإصدار الوصول المزيفة مقابل “استشارة” وبعدها مشاركة الأموال التي يحصل عليها مع بيتان.

ويشتبه بيتان أيضا بأخذ قروض خلال ولايته كنائب رئيس بلدية ريشون لتسيون من أفراد عائلة جروشي الإجرامية، وعرضه تقديم خدمات مقابل اعفائه من الديون عندما لم يتمكن من تسديدها.

وقد شهد التحقيق، الذي تطلق عليه الشرطة اسم “القضية 1803″، اعتقال عدة مشتبه بهم، من ضمنهم رئيس بلدية ريشون لتسيون ومسؤولين آخرين في البلدية، رجال أعمال محليين، وشخصيات من الإجرام المنظم.

وتنحى بيتان عن منصبه كرئيس الإئتلاف بعد صدور الأنباء عن التحقيق ضده.