أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة مساء الجمعة تشخيص 1525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 السابقة، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة الإجمالي في البلاد إلى 91,080 حالة.

وتم نشر الأرقام المحدثة بعد ساعات من تصويت الوزراء لصالح توسيع القيود على التجمهر في الأماكن المغلقة والمفتوحة في محاولة للحد من معدل الإصابة المطرد.

من بين 91,080 حالة إصابة بالفيروس، هناك 23,450 حالة نشطة – وهو انخفاض بمقدار 733 حالة من 24 ساعة قبل ذلك.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 655 – ثمانية منذ صباح الجمعة و14 منذ مساء الخميس.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة 375 حالة، حيث انخفض بمقدار حالتين من صباح الجمعة. من بين هذه الحالات، يستعين 108 أشخاص بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وهناك 158 مريضا في حالة متوسطة، في حين يعاني البقية من أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض بالمرة.

عضو الكنيست يفعات شاشا بيطون تترأس لجنة فيروس كورونا في 17 يونيو، 2020.(Instagram)

وقالت الوزارة إن نتائج 28,871 فحص كورونا ظهرت يوم الخميس، أظهرت 5.9% منها نتائج إيجابية. ولقد تراجعت نسبة النتائج الإيجابية بشكل مطرد خلال الأسبوع الأخير بعد أن وصلت إلى 9.3% في 8 أغسطس.

في وقت سابق يوم الجمعة، صادق المجلس الوزاري المصغر الخاص بكورونا على فرض قيود إضافية على التجمهر في الأماكن المغلقة، في حين خفف القيود على التجمهر في الأماكن المفتوحة.

في عملية تصويت أجريت عبر الهاتف، اتفق الوزراء على منع تجمهر أكثر من 10 أشخاص في الأماكن المغلقة التي تبلغ مساحتها أقل من 80 مترا مربعا كالمصالح التجارية والمطاعم والكنس، ومنع تجمع أكثر من 20 شخصا في الأماكن الأوسع حجما. حتى اليوم، سُمح للمطاعم باستقبال 20 زبونا في الداخل و30 في الهواء الطلق .

في الأماكن المفتوحة، سيُسمح بالتجمهر لما يصل عددهم إلى 30 شخصا، بدلا من من الحد الأقصى البالغ 20 شخصا المعمول به حاليا.

ستدخل القيود المحدثة حيز التنفيذ يوم الأحد في الساعة الثانية بعد الظهر، وستُطرح على لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست للمصادقة عليها.

كما صوت المجلس الوزاري المصغر الخاص بفيروس كورونا على تحديث التقييد الذي يمنع حاليا أكثر من ثلاثة أشخاص “يعيشون معا” من السفر في نفس السيارة ليشمل القائمين على رعاية الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر الخاص بكورونا الخميس، اقترح رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات تجديد الإغلاق العام لوقف انتشار الفيروس، حسبما ذكرت القناة 13.

وطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطوير خطة في غضون أسبوع لفرض إغلاق عام محتمل إذا ظلت معدلات الإصابة مرتفعة، وفقا للتقرير، دون ذكر مصدر.

إلا أن منسق كورونا الوطني روني غامزو أشار إلى أنها خطة للطوارئ فقط، وأنه لا يوجد في الوقت الحالي نية لإغلاق النشاط الاقتصادي، وفقا للتقرير.