قالت مصادر فلسطينية لالتايمز أوف إسرائيل أن قوات الأمن الفلسطينية نجحت الأسبوع الماضي في إحباط هجومين ضد أهداف داخل إسرائيل. كما وأكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون هذه الأنباء.

كانت قوات الأمن بقيادة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني قد اعتقلت خليتي حماس قامتا بالتخطيط لتهريب عبوات ناسفة إلى إسرائيل. وألقي القبض على إحدى الخلايا في بيت لحم قبل أن تسنح لها الفرصة بالحصول على المتفجرات، في حين تم القبض على الخلية الثانية، في الخليل، مع المتفجرات داخل السيارة التي كان يُعتزم إدخالها إلى إسرائيل وتفجيرها هناك.

قامت قوات الأمن بتخفيف تواجدها في شوارع الضفة الغربية، في الأشهر الأخيرة، وخاصة في مخيمات اللاجئين. وقال سكان المخيمات وكبار مسؤولي فتح أن هناك تصاعدًا خطيرًا في النشاط الإجرامي، يمتد من جرائم الملكية وحتى المخدرات. في الوقت نفسه، فإن قوات الأمن نادرا ما تدخل المخيمات، وذلك بسبب الاضطرابات المتزايدة ضد السلطة الفلسطينية هناك.

بالإضافة إلى ذلك فإن أنشطة السلطة الفلسطينية ضد حماس والجهاد الإسلامي ليست كثيفة كما كانت في الماضي. فهي تقوم بإحباط هجمات في بعض الأحيان، لكن عادة ما يكون الجانب الإسرائيلي هو الذي يقوم بإحباط معظم الهجمات. بسبب هذا الانخفاض في عمليات السلطة الفلسطينية، فإن عدد الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين من قبل اسرائيل في الضفة الغربية كان قد ارتفع. وفقا لأرقام الجيش الإسرائيلي، اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال العام الماضي 3300 فلسطينيا في الضفة الغربية، مقارنة ب 2500 في عام 2012. وأشار الإسرائيليون أن السلطة الفلسطينية مستمرة بإثبات وجودها والحفاظ على النظام في المدن الكبرى، ولكن أشاروا أيضًا إلى عدم قدرتها على فرض القانون في مخيمات اللاجئين.

قال مصدر عسكري اسرائيلي لل-’تايمز أوف إسرائيل’ أن هذا لا يعود لعدم وجود محفزات ارادية. وقال إن الفلسطينيين يبذلون قصارى جهدهم في بعض الأحيان، لكن هذا غير كاف. وأشار إلى نجاح السلطة الفلسطينية في مصادرة أموال الجماعات الإسلامية، ومن ناحية اخرى اشار لعدم قدرتها على التعامل مع تهديدات من “الداخل” (نشطاء حركة فتح في المخيمات) الذين يتصرفون كما يشاؤون. وأضاف المصدر أنه إذا توقفت إسرائيل عن الاعتقالات في مناطق السلطة الفلسطينية، قد تندلع موجة من الإرهاب ضد أهداف إسرائيلية.

كما ويشير مراقبون فلسطينيون إلى مشكلة كبيرة وهي الضرر الكبير الذي أثر مؤخرًا على وضع المحاكم الفلسطينية. وضع سلام فياض عندما كان رئيس للوزراء, تركيزًا كبيراً على مكانة ودور المحاكم بشكل خاص، ولكن منذ وصول رامي حمد الله إلى منصب رئيس الحكومة، فقدت المحاكم سلطتها. نتيجة لذلك، تقوم القوات الفلسطينية بوضع أشخاص رهن الاعتقال دون أمر من المحكمة، وحتى لو أصدرت المحكمة أمرًا بالإفراج عنهم، يبقى المعتقلون في الحجز. وقد أدت هذه الظاهرة إلى انتقادات علنية وضرت بشرعية الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الشارع الفلسطيني.

هذه نسخة مختصرة للمقال، لقرأة النص الكامل في موقع تايمز أوف إسرائيل بالانجليزية إضغط الرابط هنا