أقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين المسؤول بالوكالة عن ادارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل وعين مكانه توماس هومان، وذلك بعيد اقل من ساعة على اقالته وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراره منع رعايا سبع دول اسلامية من السفر للولايات المتحدة.

وقال وزير الامن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب اقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك اوباما، ان تعيين هومان سيساهم في “ضمان اننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية”.

والجمعة وقع ترامب امرا تنفيذيا لمنع دخول “الارهابيين الاسلاميين المتشددين” الى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة اشهر على دخول رعايا سبع دول اسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.

وينص القرار الذي اثار عاصفة انتقادات في الداخل والخارج على انه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة اشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الاتية: العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على ان يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.

ولكن ييتس، وزيرة العدل بالوكالة التي كانت في عهد باراك اوباما تتولى منصب نائبة وزير العدل وآل اليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق، اصدرت الاثنين تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترامب مشككة بقانونية واخلاقية هذا الامر التنفيذي.

وقالت ييتس في تعميمها ان “مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان ان يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل ان يكون مرتكزه هو افضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع (…) بناء عليه، طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فان وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الامر التنفيذي الا اذا اقتنعت بانه من المناسب فعل ذلك”.

وعلى الاثر أقال البيت الابيض ييتس، مؤكدا في بيان انها “خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة”، معتبرا اياها “ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية”.

واكد بيان البيت الابيض ان “الرئيس ترامب اعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة الى ان يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز” في منصب وزير العدل.