قترح المرشح الجمهوري الى الانتخابات الرئاسية الاميركية دونالد ترامب الاربعاء، التوقف عن بيع اسلحة نارية الى اشخاص مدرجة اسماؤهم في لوائح المراقبة لمكافحة الارهاب، ما قد يضعه في مواجهة مع لوبي الاسلحة النارية وحزبه.

وترامب الذي يجاهر بدعمه القوي لحق المواطنين في حمل الاسلحة المدرج في الدستور، قال في تغريدة انه “سيلتقي مسؤولين عن لوبي الاسلحة النارية الذين يؤيدون ترشيحي، لمناقشة منع الاشخاص المدرجين على لائحة مراقبة مكافحة الارهاب او على لائحة منع السرقة، من شراء اسلحة نارية”.

وقد يؤدي هذا الاقتراح الى خلاف مع اللوبي الواسع النفوذ، الذي غرد الثلاثاء ايضا ان “قيودا على بيع اسلحة الى اشخاص مدرجة اسماؤهم على ’لوائح مراقبة’ غير فعالة او مخالفة للدستور، او الاثنتين معا”.

وقد يؤدي اقتراح ترامب ايضا الى اندلاع مشكلة في اطار الحزب الجمهوري الذي تعرب اكثرية اعضائه عن تمسكهم الشديد بالحق في اقتناء سلاح وينظرون بارتياب الى ادنى قيود.

ويأتي اقتراح ترامب بعد ايام فقط على الاعتداء على ناد لمثليي الجنس في اورلاندو اسفر عن 49 قتيلا و53 جريحا. وكان عمر متين الذي نفذ الجريمة والذي قتلته الشرطة، يحمل بندقية هجومية نصف آلية ومسدسا اشتراه قبيل الهجوم بصورة قانونية.

وكان الشاب الاميركي الذي يبلغ التاسعة والعشرين من العمر، يخضع مع ذلك لمراقبة الشرطة الفدرالية، واستجوبه مكتب التحقيقات الفيدرالي ثلاث مرات، للاشتباه في انه يقيم صلات مع الاوساط الجهادية. ولم يتابع مكتب التحقيقات الموضوع.