أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين أنّ الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن “تنهي فوراً هجومها” العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إنّ العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب لتوّه وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورّطين بأعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.

وبحسب البيان فإنّ إدارة ترامب قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو في بيان “اذا استمرّت العملية التركية فستفاقم أزمة إنسانية خطيرة أصلاً ومتنامية مع عواقب وخيمة محتملة”.

وأضاف “لتجنّب فرض المزيد من العقوبات بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد، يجب على تركيا أن تنهي على الفور هجومها الأحادي الجانب في شمال شرق سوريا وأن تستأنف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأمن” في المنطقة.

من ناحيته يهدّد الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات اقتصادية أوسع نطاقاً على تركيا.