يتم تخفيف التحديدات على تصاريح الأسلحة، خاصة لمسؤولين أمنيين سابقين، بهدف تعزيز محاولة التصدي لموجة الهجمات، قال مسؤولون اسرائيليون.

“نظرا للأوضاع الأمنية، قررت تسهيل الحصول على مسدس”، قال وزير الأمن العام جلعاد اردان الثلاثاء.

مضيفا: “في الأسابيع الأخيرة، ساعد العديد من المواطنين الشرطة الإسرائيلية بتحييد أشخاص ينفذوا الهجمات. مواطنون مدربون بإستخدام الأسلحة بمثابة تعزيز قوى في الصراع ضد الإرهاب”.

وفقا للسياسة الجديدة، ضباط في الجيش فوق رتبة ملازم ثاني وضباط الصف في رتبة رقيب اول وما فوق يمكنهم الحصول على تصريح، حتى لو كان لديهم هذه الرتب بالإحتياط. وقد تحصل رتب مماثلة في الشرطة ووكالات أمنية أخرى على هذا أيضا.

والقرار يتيح امتلاك الأسلحة بشكل خاص لمجال أوسع من الرتب مقارنة بالقواعد السابقة.

وأمر اردان ايضا منح تصاريح الأسلحة لخريجي وحدات خاصة معينة في الوكالات الامنية، بالإضافة الى خريجي بعض الدورات الأمنية الحكومية، من ضمنها التي تدرب حراس الوزراء والمؤسسات الحكومية.

وسيتم السماح لبعض البلديات حيث يقول المسؤولون أن هنالك خطورة كبيرة لهجمات ارهابية بمنح تصاريح أسلحة خاصة للسكان لملء الفراغات بإنتشار الأسلحة بين المدنيين. وأحد الأمثلة التي أشار اليها المسؤولون هي المعلمين في المدارس اليهودية المتشددة في القدس؛ المجتمع اليهودي المتشدد أحد أهداف الإرهاب، ولكن قليل منه مؤهلين للحصول على تصريح سلاح بناء على خلفية امنية.

ومالكو الأسلحة ملزمون وفق السياسة الجديدة بإستخدام اسلحتهم في ساحة رماية مرخصة على الأقل مرة كل عام.

وقد ضربت عشرات الهجمات الفلسطينية البلدات الإسرائيلية منذ بداية الشهر. في العديد من الحالات، أوقف السكان والمارين الهجمات بمعاركة المنفذين أرضا أو إطلاق النار عليهم.