قامت محكمة عسكرية اسرائيلية بتخفيض رتبة ضابط رفيع في الجيش متهم بالإغتصاب، واعترف الضابط بإرتكاب مخالفات جنسية غير محددة ضمن صفقة ادعاء يوم الخميس.

تم تخفيض رتبة اوفيك روخريس، الجنرال سابقا، الى رتبة كولونيل بحسب الحكم. وتم أيضا الحكم عليه سبعة أشهر مع وقف التنفيذ.

وكان بوخريس قد نفى الإتهامات ضده في بداية الأمر، ولكن اعترف لاحقا بمخالفات جنسية غير محددة ولقاء جنسي محظور مقابل الغاء اتهامات الإغتصاب والإعتداء الجنسي الأكثر خطورة. ووافق الإدعاء أيضا عدم السعي لحكم سحن ضمن صفقة الإدعاء.

وقال القضاة أنهم وافقوا بتصويت الأغلبية على تخفيض رتبة بوخريس برتبة واحدة فقط، ولكن أقلية من القضاة أرادوا تخفيضها برتبتين.

“اعمال كهذه تضر بالجيش وثقة الجماهير فيه”، قالت القاضية العسكرية اورلي ماركمان في تلخيصها. “عندما يصعد جندي في سلم الرتب – عليه ان يكون مثالا”.

“تخفيض الرتبة يعكس فشله. تخفيض الرتبة هو أيضا رمزي ورسالة. التصرفات غير الملائمة هي تعبير عن فشل بالقيادة والمبادئ. من المهم أن يتحمل المتهم مسؤولية افعاله ويعبر علنا عن اسفه”.

وبحسب صفقة الإدعاء، سيتم إدانة بوخريس باقامة علاقات جنسية بالموافقة بدلا من ثلاث تهم بالإغتصاب.

وظهرت الإتهامات ضد بوخريس في شهر مارس الماضي، ما أثار صدمة في صفوف قيادة الجيش، حيث كان يعتبر ضابطا مثاليا. واستقال بوخريس من الجيش في يوليو 2016، ولكنه قد يعود بعد الحكم.

وخلال جلسة حكم في 17 يناير، اشاد نائد رئيس هيئة الأركان افيف كوخافي بشخصية بوخريس، قائلا أنه “تصرفاته وسلوكه العام بمثابة تصرف اخلاقي (…) في كل المهام التي نفذها في الماضي، تفوق الى ابعد حدود بتنفيذها وهو يعتبر قائد استثنائي”.

وأشاد المدير السابق للقيادة المركزية في الجيش، آفي مزراحي، أيضا بشخصية بوخريس خلال المحكمة، قائلا أنه “شخص واقعي جدا، شجاع جدا ويهتم بالمقربين منه”، وفقا لصحيفة “هآرتس”.

ولكن قال مندوبون عن المتهمين، الذين لا زالت أسمائهم محظورة من النشر، أن الرسالة القصيرة التي تحمل فيها مسؤولية اعماله تفتقر التعاطف مع ضحاياه.