أظهر تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي وتم نشره الثلاثاء بأن الحكومة الأمريكية قدمت الدعم لمجموعة حاولت الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في العام الماضي بمبلغ وصلت قيمته إلى حوالي 350,000 دولار، لكنها أشارت في نفس الوقت إلى أن الخارجية الأمريكية لم تقم بإرتكاب أي مخالفات قانونية.

التحقيق الذي شارك فيه أعضاء من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لم يجد أي نشاط غير قانوني في تمويل مجموعة “صوت واحد” (OneVoice)، التي أصبحت فيما بعد حملة V15 للإطاحة بنتنياهو، لكن التقرير انتقد وزارة الخارجية الأمريكية لفشلها في منع إستخدام أموال الدولة، وإن كان بصورة قانونية وغير مباشرة، للتأثير على العملية السياسية الداخلية لبلد حليف.

بحسب التقرير، الذي قامت بوضعة اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات التابعة للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، قامت الخارجية الأمريكية بمنح مبلغ وصل مجموعه إلى 349,276 دولار لفرعي “صوت واحد” الإسرائيلي والفلسطيني “لدعم مفاوضات السلام” خلال فترة منحة استمرت لمدة 14 شهرا وانتهت في نوفمبر 2014.

بعد هذه الفترة، قامت V15، وهي مجموعة كانت ناشطة في حملة دعت الإسرائيليين إلى التصويت “لأي شخص عدا بيبي [نتنياهو]” خلال الإنتخابات العامة التي أجريت في العام الماضي، بإستخدام البنى التحتية التنظيمية التي تم إنشاؤها بإستخدام هذه الأموال.

وكان نتنياهو قد دعا الكنيست إلى حل نفسها في 2 ديسمبر، 2014، ما أدى إلى إجراء إنتخابات جديدة في شهر مارس من عام 2015. وبذلت V15 جهودا كبيرة في محاولتها إقناع الناخبين الإسرائيليين بضرورة إستبدال نتنياهو بمرشح من وسط اليسار. حزب “الليكود” الذي يرأسه نتنياهو وأحزاب يمينية أخرى هاجموا المجموعة في ذلك الوقت لإستخدامها “أموال أجنبية” لمحاولة الإطاحة به.

“صوت واحد”، المنظمة الأم لمجموعة V15، لم تنتهك شروط منحة الخارجية الأمريكية، بحسب ما توصل إليه تحقيق مجلس الشيوخ. ولكن البنى التحتية والموارد التي أنشأتها للحملة بشكل جزئي بواسطة أموال الخارجية الأمريكية تم إستخدامها بعد ذلك لدعم حملة V15 المناهضة لنتنياهو، بحسب ما توصل إليه التحقيق.

وجاء في التحقيق، “في خدمة V15، قامت ’صوت واحد’ بتوظيف منصة التواصل الإجتماعي الخاصة بها، التي ضاعفت نفسها خلال فترة منحة الخارجية الأمريكية؛ إستخدمت قاعدة البيانات لمعلومات التواصل مع الناخب، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني… وجندت شبكتها التي تضم نشطاء مدربين، تم تجنيد أو تدريب الكثير منهم في إطار المنحة، للدعم أو التجنيد لمجموعة V15”.

هذا “المحور للسياسة الإنتخابية” كان جزءا من إستراتيجية قامت “صوت واحد” بإعلام الخارجية الأمريكية بها مسبقا، لكن الدبلوماسي الأمريكي الذي حصل على الخطة قال بأنها لم يطلع عليها على الإطلاق.

المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية جون كيربي قال الثلاثاء بأن لوزارته لم يكن وقت كاف لدراسة التقرير عن كثب.

وأضاف أن “التقرير يظهر بوضوح عدم وجود أدلة على أن ’صوت واحد’ أنفقت أي أموال للتأثير على الإنتخابات الإسرائيلية”.

الوثيقة، التي وضعها عضوا مجلس الشيوخ روب بورتمان (جمهوري-أوهايو) وكلير مكاسكيل (ديمقراطية-ميزوري)، وجدت أن أنشطة “صوت واحد” لم تكن غير قانونية ولم تنتهك اتفاق المنحة الذي وقعت عليه مع وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أن الخارجية الأمريكية لا تضع قيودا على الحاصل على المنحة في إستخدام أي من الموارد التي تم إنشاؤها خلال فترة المنحة بعد إنتهاء هذه الفترة.

وشددت مكاسكيل على عدم وجود “أي مخالفات” من قبل الإدارة الأمريكية، لكنها قالت لمجلة “بوليتيكو” بأن التحقيق “بالتأكيد يسلط الضوء على أوجه قصور في سياسات الوزارة ينبغي معالجتها من أجل حماية دولارات دافع الضرائب بأفضل صورة ممكنة”.

بورتر، السناتور الجمهوري الذي شارك في وضع التقرير كان أكثر حدة في حكمه.

وقال بحسب “بوليتيكو”: إن “الخارجية الأمريكية تجاهلت علامات تحذير وقامت بتمويل مجموعة ناشطة سياسيا في بيئة حساسة سياسيا مع ضمانات غير كافية”، وأضاف: “من غير المقبول على الإطلاق بأن يتم إستخدام دولارات دافع الضرائب الأمريكي لبناء بنية تحتية لحملة سياسية تم توظيفها – على الفور بعد إنتهاء المنحة – ضد زعيم واحدة من أقرب حلفائنا في الشرق الأوسط”.

في بيان لها شددت حركة “صوت واحد” على أن التقرير أظهر أن الحركة لم تقم بأية مخالفات وقاتل بأنها كانت “صريحة” في التصريح عن عملها لوزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء في البيان: “ستواصل ’صوت واحد’ عملها الهام للدفع بالسلام والمصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

مع ذلك، تقرير مجلس الشيوخ وجد أن الدبلوماسيين الأمريكيين “فشلوا في اتخاذ أي خطوات للوقاية من خطر إمكانية إنخراط ’صوت واحد’ في أنشطة سياسية مستخدمة بنى تحتية لحملة قاعدة شعبية ممولة من الدولة بعد فترة المنحة”.

وتابع التقرير الذي ضم 30 صفحة بأن “سلوك ’صوت واحد’ امتثل تماما لشروط إتفاقها مع الخارجية الأمريكية والمبادء التوجيهية التي تحكم المنحة”، وأضاف بعد ذلك “لكن التجربة في إطار منح ’صوت واحد’ تكشف عن السهولة التي يمكن من خلالها للمنظمات الحاصلة على المنح تغيير أهداف موارد دبلوماسية عامة معينة لأنشطة سياسية”.

يمكن تحميل الخارجية الأمريكية مسؤولية فشلها في تنبؤ مثل هذه الحوادث وحماية نفسها منها، كما جاء في التحقيق الذي أضاف أن حركة “صوت واحد” كانت واضحة حول نشاطها السياسي السابق وحول نيتها إستخدام الأموال الممنوحة لها من قبل الحكومة لبناء بنية تحتية يمكن إستخدامها لأنشطة سياسية حزبية حتى قبل إنتهاء فترة المنحة.

وخلص التقرير إل أنه “على الرغم من حقيقة أن التأثير على إنتخابات أجنبية هو عبور ’خط أحمر’ للحاصلين على منح أمريكية، كل هذا النشاط كان مسموحا في إطار المبادئ التوجيهية وشروط المنح الخاصة بالوزارة”.

حملة V15، التي لم تنجح في نهاية المطاف، اتُهمت خلال الإنتخابات بارتباطها بالرئيس الأمريكي باراك أوباما وجهود سرية للإدارة الأمريكية للإطاحة بنتنياهو.

بعض هذه الإتهامات دارت حول جيريمي بيرد، المدير الميداني السابق لحملة أوباما الإنتخابية والذي عمل في حملة “صوت واحد-V15”.

بعد أيام من الإنتخابات التي أجريت في مارس 2015، اتهم مسؤول إسرائيلي رفيع البيت الأبيض بلعب دور مباشر في محاولة الإطاحة بنتنياهو.

المسؤول، الذي تحدث شريط عدم الكشف عن اسمه، قال لتايمز أوف إسرائيل في ذلك الوقت بأنه “ليس بسر” أن إدارة أوباما حاولت التأثير على نتائج الإنتخابات، رغبة منها، من بين دوافع أخرى، بالإنتقام من خطاب نتنياهو الإستقطابي أمام الكونغرس في وقت سابق من الشهر، والذي سعى من خلاله إلى تقويض مبادرة السياسة الخارجية الرئيسية للرئيس الأمريكي، وهي الإتفاق النووي مع إيران.

“هناك ثلاث دوافع رئيسية لدى البيت الأبيض” كما قال المسؤول الذي أضاف: “الأول هو الإنتقام [من الخطاب أمام الكونغرس]. الثاني هو الإحباط: ليس سرا أنهم كانوا شركاء في محاولة لإسقاط حكومة نتنياهو – وهو أمر نحن على دراية جيدة به – وفشلوا في ذلك. [الدافع] الثالث هو محاولة الإدارة صرف الإنتباه عن المفاوضات مع إيران إلى القضية الفلسطينية”.

ساهم في هذا التقرير ربييكا شمعوني ستويل وآفي يسسخاروف.