القاهرة- اجلت الى الخميس محاكمة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في قتل متظاهرين معارضين له ابان توليه الحكم بعدما طلب محامون تنحية القضاة، حسبما افاد صحافي وكالة فرانس برس في قاعة المحكمة الثلاثاء.

وقررت محكمة شمال القاهرة تاجيل القضية لجلسة الخميس السادس من اذار/مارس “لاتخاذ اجراءات رد المحكمة” بعدما طالب دفاع القيادي بالاخوان المسلمين عصام العريان تنحية قاضيين في هيئة المحكمة بعدما ادلى احدهما برأيه في القضية في لقاء تلفزيوني، بحسب الصحافي.

وفي جلسة سابقة، طالب محمد المصري محامي القيادي العريان تضمين اللقاء التلفزيوني للقاضي في مستندات القضية.

وقال محمد الدماطي الذي يقود هيئة الدفاع عن المتهمين لوكالة فرانس برس “المحكمة رفضت طلبنا، لذا فنحن نتقدم بطلب لرد هيئة المحكمة”.

وقدم الدفاع طلبا مماثلا لتنحية قضاة يحاكمون مرسي في قضيتي “التخابر” و”اقتحام السجون”، ومن المقرر ان تفصل محكمة الاستفتاء في تلك الطلبات في 9 نيسان/ابريل المقبل.

والثلاثاء، ظهر مرسي وعدد من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية في قفصين منفصلين في قاعة المحكمة التي اعدت لهذا الغرض خصيصا في مقر اكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة (شمال شرق القاهرة)، وهو المقر ذاته الذي جرت فيه جميع محاكماته حتى الان.

وفي تلك القضية، يواجه مرسي مع 14 متهما اخر بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين معارضين له خلال تظاهرة امام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2012، قتل فيها سبعة متظاهرين على الاقل.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين دفعت آنذاك انصارها لمواجهة متظاهرين معارضين لها معتصمين امام قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجا على اصدار مرسي اعلانا دستوريا يمنحه سلطات واسعة.

ومرسي متهم في ثلاث قضايا اخرى بالتخابر مع قوى اجنبية والفرار من سجن وادي النطرون مطلع 2011 و”اهانة القضاء” وهي القضية التي لم تبدأ اولى جلساتها بعد.

ويواجه مرسي اتهامات تصل عقوبتها الى الاعدام في ثلاث قضايا.

وعزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية.