وافق المصريون على استفتاء دستوري بأغلبية ساحقة، هكذا ذكرت مصادر رسمية صباح يوم الخميس، بعد اقتراع دام يومين.

أفادت وكالة رويترز ان نحو 90 بالمئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم لصالح الدستور الجديد، نقلا عن وكالة الانباء بمصر وعن مسؤول حكومي.

أعلن المسؤول الاعلى عن الانتخابات بمصر ليلة الاربعاء ان نسبة الناخبين كانت مرتفعة. ولكن مقاطعة مجموعة كبيره من الإسلاميين المتطرفين للانتخابات زاد من احتمال استمرار الاستقطاب.

مر الدستور وسط حملة إعلامية مكثفة لصالحه وتحت إجراءات أمنية مشددة التي عملت على إسكات معارضيه. ان الحكومة المؤقتة تسعى لاقبال ودعم جمهوري واسع من اجل اعتبارها ولاية حاكمه بسبب رؤيتها لمستقبل البلاد.

ان الدستور يشكل جزء رئيسي من خارطة طريق سياسية نحو انتخابات جديدة لاختيار رئيس ولاختبار الرأي العام حول الانقلاب الذي اطاح بالرئيس محمد مرسي وحزب الاخوان المسلمين المنتمي اليه من الحكم في يوليو الماضي. ان النسخة الجديده معدلة بشكل كبيرمقارنة مع الدستور المكتوب من قبل حلفاء مرسي الاسلاميين والذي صودق عليه في ديسمبر عام 2012  بنحو 64 بالمئة من الاصوات ولكن مع نسبة ناخبين لا تزيد عن 30 بالمئة على نطاق الدوله.

ان الإخوان المسلمين الذين شكلوا اكبر تنظيم سياسي في البلاد سابقا, قاطعوا الانتخابات دعوا لمظاهرات، لكن مساعيهم لم تتحقق.

كما واتهم التحالف الذي يقوده الإخوان المسلمين السلطات بتزوير الانتخابات.

لم يبلغ عن أي حالات وفاة يوم الأربعاء، يوم بعد ما قتل 11 شخصا وحدوث بعض الاشتباكات مع الشرطة. اقام العشرات من المحتجين مظاهرة وجيزة بالقرب من القصر الرئاسي, قبل ان فرقتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع .

تبحث الحكومة الحالية عن غالبيه موافقه أوسع ونسبة ناخبين أكبر للفوز بالشرعية بلا منازع وربما بتفويض شعبي لقائد الجيش, الجنرال عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات للرئاسة هذا العام. على السيسي بعد أن يعلن ما اذا كان يعتزم التماس أعلى منصب في البلاد، ولكن ترشيحه يبدو مرجحا بشكل اكبر يوما بعد يوم.

تم كتابة مسودة الدستور من قبل لجنة يتراسها سياسيون خبراء علمانيون بميولهم, والتي عينتها الحكومة المدعومة من الجيش. يمنع الجيش الأحزاب السياسية المرتكزه على الدين، ويحد من دور الشريعة الإسلامية في التشريع ويمنح النساء حقوقا متساوية.

هذه نسخة مختصرة للمقال، لقرأة النص الكامل في موقع تايمز أوف إسرائيل بالانجليزية إضغط الرابط هنا