انتقدت إسرائيل الأحد بريطانيا بسبب إستدعائها للنائبة في الكنيست ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) للتحقيق معها بشأن جرائم حرب مزعومة، مدعية أنها تغذي “التكافؤ الأخلاقي” بين الإرهابيين وأولئك الذين يحاربونهم.

في بيان أصدرته وزارة الخارجية قالت إسرائيل بأنها ترى بالطلب الذي تقدمت به الشرطة البريطانية لإستجواب ليفني خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة “بقلق بالغ”.

وقالت وزارة الخارجية، “كنا نتوقع سلوكا مختلفا من حليف قريب كبريطانيا”.

وجاء في البيان، “تقف إسرائيل جنبا إلى جنب مع شركائها في العالم – بمن فيهم بريطانيا – سواء في التزامها بسيادة القانون وحربها المتواصلة ضد تهديد الإرهاب والتطرف”، وتابع البيان إن إسرائيل “تتوقع من أولئك الذين يشاركونها هذا الإلتزام بالعمل على منع إساءة إستخدام النظام القضائي لأغراض سياسية ومواجهة محاولة لرسم تكافؤ أخلاقي بين أولئك الذين يرتكبون الإرهاب وأولئك الذين يحاربون ضده”.

وأضاف البيان أن إسرائيل سـ”تبذل كل ما في وسعها لضمان ألا يكون مواطنوها عرضة لهذا الإستغلال السياسي الساخر لهذه الأدوات القانونية المشروعة ما عدا ذلك، بما في ذلك في بريطانيا”.

ليفني، التي وصلت إلى لندن في الأسبوع الماضي لحضول مؤتمر تنظمه صحيفة “هآرتس”، تم استدعاؤها يوم الخميس ل”مقابلة طوعية” من قبل الشرطة بشأن مشاركتها في الحرب الإسرائيلية ضد حركة “حماس” في عام 2008 بقطاع غزة – والتي تُعرف بإسم “عملية الجرف الصامد” – عندما كانت وزيرة للخارجية.

بحسب “هآرتس”، تم سحب الطلب بعد مشاورات بين دبلوماسيين إسرائيليين وبريطانيين ضمنت لليفني الحصانة الدبلوماسية.

وكانت ليفني عضو في المجلس الوزراي الأمني المصغر في حكومة إيهود أولمرت خلال الصراع الذي استمر لثلاثة أسابيع بين حركة “حماس” وإسرائيل في 2008-2009. وحاولت مجموعات مؤيدة للفلسطينيين مرارا وتكرار اتهامها بجرائم حرب خلال زياراتها إلى المملكة المتحدة، لكن إستدعاء سكوتلاند يارد هو أمر غير مسبوق.

متحدثة الأحد في مؤتمر في لندن، قالت ليفني، التي شغلت أيضا منصب وزيرة العدل وكذلك كبيرة المفاوضين الإسرائيليين خلال مباحثات السلام مع الفلسطينيين، إن الوضع لا يمكن أن يستمر.

وقالت إن “حقيقة أن صناع القرار الإسرائيليين وقادة الجيش مضطرين للمشاركة في ’المسرح العبثي’ عند حضورهم إلى لندن هو أمر غير مقبول”، وأضافت: “إنها ليست مسألة شخصية. إنها مسألة أخلاقية وهذا أمر يجب أن يتغير”.

وأضافت أنها “فخورة بالقرارات التي اتخذتها كوزيرة في المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية”.

رئيس “المعسكر الصهيوني”، يتسحاق هرتسوغ، بعث برسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، حضه فيها على تغيير القانون الذي يسمح بإستجواب سياسيين إسرائيليين.

قبل نحو عام، تجنبت ليفني إحتمال اعتقالها عند مشاركتها في قمة “أقوى النساء في العالم” التي تنظمها مجلة “فورتشن” في لندن، حيث كانت ستُعتبر الزيارة زيارة شخصية، ما يجعلها من دون حصانة. لإستباق المشكلة، قامت ليفني بترتيب لقاء مع مسؤولين في الحكومة البريطانية، ما مكن رئيس الكنيست من المصادقة على سفرها كرحلة رسمية.

في عام 2009، قبل رحلة مخططة، أصدرت محكمة بريطانية مذكرة بحق ليفني للإشتباه بتورطها في جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال الصراع في 2008-2009. وقررت في ذلك الوقت العدول عن السفر.

ولطالما استغل محامون بريطانيون يمثلون مجموعات مؤيدة للفلسطينيين ثغرات قانونية وسعوا إلى اعتقال مسؤولين إسرائيليين يزورون بريطانيا بتهمة انتهاكات للقانون الدولي وفقا لأحكام الصلاحية القضائية العالمية.

لكن في عام 2011، غيرت بريطانيا القانون لجعل الحصول على مذكرات اعتقال ضد شخصيات إسرائيلية أكثر صعوبة، من خلال اشتراط موافقة مدير النيابات العامة. ويساعد القانون المعدل أولئك الذين يزرون بريطانيا في رحلة رسمية، لكن الذين يقومون برحلات ذات طبيعة شخصية ما زالوا معرضين للملاحقة القانونية.

في العام الماضي، كاد وزير الدفاع الأسبق شاؤول موفاز أن يتعرض للإعتقال خلال زيارته للندن. في ذلك الوقت، كان في استقبال موفاز في المطار دبلوماسيان إسرائيليان. وتم تجنب إعتقاله بعد قيام السفارة الإسرائيلية في بريطانيا والسفارة البريطانية في إسرائيل بإجراءات سريعة.

ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل.