حصل رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت على مهلة من السجن الأربعاء، على الأقل حتى إستكمال البحث في الإستئناف الذي تقدم به ضد إدانته بقضية فساد.

ووافق المدعي العام على طلب أولمرت بتأجيل تنفيذ حكمه، الذي صدر بحقه بعد إدانته في شهر مايو لدوره في ما تُعرف بقضية تالانسكي. وأُدين أولمرت بتلقي مظاريف مليئة بالنقود من رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي مقابل خدمات سياسية خلال فترة العشر سنوات التي قضاها في منصب رئيس بلدية القدس.

إلى جانب الحكم بالسجن، فُرض على رئيس الوزراء السابق دفع غرامة مالية بقيمة 100,000 شيكل (26,000 دولار)، ولكنه تقدم بإستئناف للمحكمة العليا في الأسبوع الماضي لتأجيل الحكم الصادر بحقه. ووافق قاضي المحكمة العليا يتسحاق عاميت على طلب أولمرت الأربعاء.

وتقدم أولمرت بإستئناف أيضا ضد إدانة بحقه في قضية فساد أخرى في القضية التي تُعرف بقضية “هوليلاند”، والتي أدين فيها بقبول رشاوى مقابل الدفع بمشروع سكني لبناء مجمع “هوليلاند” السكني الفاخر في العاصمة. وأدين خليفة أولمرت في رئاسة البلدية، أوري لوبوليانسكي، في القضية أيضا.

وطلب رئيس الوزراء السابق من المحكمة أظهار التساهل في الحكم الصادر بحقه في قضية “تالانسكي”، وقال للقضاة بأنه عانى خلال فترة المحاكمات التي استمرت لسبعة أعوام.

في قرار حكمهم، كتب القضاة أن “علما أسودا” يرفرف فوق سلوك أولمرت، ما يستلزم حكما بالسجن.

وقال المدعي العام أوري كورب للصحافة بعد صدور القرار أن “علما أسودا من اللاأخلاقية والفساد يلوح فوق أفعال المتهم”، وأضاف أن “المحكمة رأت أنه لا يمكن أن يكون هناك حكم سوى السجن”.

في العام الماضي، حُكم على أولمرت بالسجن لمدة 6 أعوام لدوره في قضية “هوليلاند” – التي وُصفت بأنها من أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد، ولكنه نجح في البقاء خارج السجن حتى إنتهاء إجراءات الإستئناف الذي تقدم به.

وقرر القضاة في قضية “تالانسكي” بأن أولمرت سيبدأ بتنفيذ الحكم الصادر بحقه في غضون 45 يوما، وبأنه لا يمكن تحويل الحكم إلى خدمة مجتمع أو حكم مع وقف التنفيذ.

ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل.