قد تؤدي خلافات بين فتح وحماس حول تعيينات وزارية إلى تأجيل الإعلان عن حكومة وحدة وطنية يوم الخميس.

جوهر الخلاف هو حول من سيشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، ومن سيحصل على منصب وزير الخارجية، وفقا لما نقلته صحيفة “القدس” المستقلة عن مصادر لم تذكر هويتها.

وأفيد أن عباس حريص على استمرار وزير الداخلية سعيد أبو علي في منصبه الحالي أو تعيين رئيس المخابرات ماجد فرج مكانه، وتعيين وزير فتح رياض المالكي وزيرا للخارجية، ولكن حماس تعارض ذلك.

في حين أن حماس لم تقم بتقديم أية تفضيلات محددة، ذكرت وكالة “معا” الإخبارية المستقلة أت رئيس حكومة السلطة الفلسطينية رامي حمد الله، الذي اتفق الجانبين على استمراره في منصبه في حكومة الوحدة الوطنية، قد يُعين وزيرا للداخلية أيضا.

ومن المرجح أن يؤجل عباس إعلانه عن حكومة الوحدة الوطنية، والمقرر يوم الخميس، إلى وقت لاحق في بداية الأسبوع القادم مع استمرار المفاوضات، وفقا لما ذكره مسؤولون فلسطينيون.

وكانت كل من حماس وفتح قد اتفقتا في 23 أبريل على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال خمسة أسابيع، والذي من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

في أعقاب الإعلان، أعلنت إسرائيل عن تعليق مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية، وقالت أنها ترفض التفاوض مع أية حكومة تشارك فيها حماس حتى تعلن الحركة عن نبذها للعنف وتوافق على قبول كل الاتفاقات السابقة. وقال عباس أن أيه حكومة وحدة وطنية سوف تشمل هذه الشروط، ولكن حماس أصرت على أنها لا تخطط للتخلي عن كفاحها المسلح.