اجلت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية الاحد اصدار حكم في قضية فساد ضد القيادي السابق في حركة فتح في قطاع غزة محمد دحلان بانتظار قرار من المحكمة العليا الفلسطينية حول رفع حصانة دحلان البرلمانية.

ودحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية ابان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتهم بالفساد، طرد من حركة فتح في 2011 وتوجه الى الامارات العربية المتحدة ليستقر هناك. ويحاكم دحلان غيابيا بتهم الكسب غير المشروع.

وفتح تحقيق ضده بتهمة الفساد في كانون الاول/ديسمبر الماضي. وفي اذار/مارس 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد ادانته بالتشهير.

وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان. وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.

ولكن سلام هلسة محامي دحلان قال انه لا يمكن رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الا عبر الحصول على تصويت من المجلس التشريعي نفسه على ذلك.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ النزاع بين حركتي فتح وحماس الذي ادى الى استيلاء حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007.

وقام هلسة بتقديم طعن امام المحكمة العليا الفلسطينية للبت بشرعية رفع حصانة دحلان البرلمانية.

وقال ان “المحكمة العليا ستبت في 18 من اذار/مارس في رفع الحصانة البرلمانية عن السيد دحلان”، موضحا ان “محكمة جرائم الفساد قالت الاحد انها ارسلت رسالة للمحكمة العليا لابلاغها بالقرار”.

من جهته، اكد محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان ان “هذه قنبلة جديدة” منددا بما وصفه “بعدالة حسب الطلب”في الاراضي الفلسطينية.

ويعتبر العقيد دحلان مقربا من الولايات المتحدة وسبق ان تسلم مسؤوليات امنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي طردت انصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007.

ومع انه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، الا ان علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة.