قضية فساد تدور حول مدعي عام، وصراع رئيس الوزراء لتعيين الوزراء من اختياره من بين المواضيع الساخنة في الصحف يوم الإثنين.

لم يخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي أحد من حزبه على أي مناصب سوف يحصلون، بينما تواجه خطوة توسيع الحكومة من 18 إلى 20 وزارة عقبات، وفقا لصحيفة يسرائيل هايوم. وتقول الصحيفة أنه مع خطوة (يش عتيد) للتصدي لمحاولة نتنياهو لزيادة عدد الوزارات عن طريق الإلتماس للمحكة العليا، يمكن أن يتم تأدية اليمين للوزراء الجديدين يوم الخميس بدلا عن الأربعاء، أو حتى أن يتم تأجيل هذا حتى بداية الأسبوع القادم.

وورد بصحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو قلق أنه في حال يعلن عن تعييناته قبل التصويت، سيقوم أعضاء ليكود ناقمين بمعارضة التعديل القانوني، ما يترك نتنياهو مع 18 منصب وزاري فقط وأربعة مناصب نائب وزارية ليوزعها على حلفائه في الإئتلاف وأعضاء حزبه.

ويشكل أعضاء (المعسكر الصهيوني) جبهة موحدة ضد إمكانية انضمام الحزب اليسار مركز إلى ائتلاف نتنياهو وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ما تم الحديث عنه وكثيرا وعادة يتم نفيه، ورد بصحيفة هآرتس. وبحسب الصحيفة، يعتقد أعضاء رفيعين بالحزب أن رئيسة حزب العمل السابقة شيلي يحيموفيتش تخطط تحقيق توحيد الحزب مع ائتلاف نتنياهو، خطوة التي تنفيها يحيموفيتش. وقد أعلن النواب ايتان كابل، ميراف ميخائيلي، ايتسيك شمولي واريل مرجاليت – بالإضافة إلى تسيبي ليفني – عن معارضتهم للإنضمام للحكومة، وفقا للصحيفة.

وفي القضية الجارية ضد المدعية العامة السابقة في تل أبيب روت دافيد، أعلنت الشرطة أنها تحقق بإدعاءات أن دافيد حاولت إغراء محام رفيع في مكتب المدعي العام في تل أبيب لقبول وظيفة بشركة خاصة، وضغطت عليه ليستقيل بينما كانت تدافع عن متهم بقضية جريمة منظمة. ومددت المحكمة اعتقال دافيد ليوم آخر، حتى يوم الأحد وعلى الأرجح أن تفرض عليها الإعتقال المنزلي خلال المحكمة، وفقا لصحيفة يسرائيل هايوم.

ودافيد متهمة بعرقلة العدالة وتلقي الرشوات خلال 10 سنين عملها في مكتب المدعي العام، وقد منعها قاض من ممارسة القانون لمدة شهرين ومن مغادرة البلاد لمدة ستة أشهر، وفقا ليديعوت أحرونوت. ويقول محاميها بحسب الصحيفة، “موكلتي تنفي جميع الإتهامات ضدها وتأمل أن يتم تحديد براءتها بالوقت القريب”.

وورد أيضا بصحيفة هآرتس أن رئيس حزب البيت اليهودي ووزير الشؤون الدينية السابق نفتالي بينيت أمر الأسبوع الماضي بتغيير للقوائم الحكومية حسبها يمكن لمئات الحاخامات طلب تلقي أجور ثابتة من خزينة الدولة. وبينما تم الموافقة على تغيير السياسة في الأسبوع الماضي من قبل بينيت، قليلا قبل أن يوافق على الإنضمام لإئتلاف نتنياهو والتخلي عن وزارة الشؤون الدينية لصالح حزب شاس، ولكنه لا يزال يحتاج لموافقة البيروقراطية في الوزارة، وفقا للصحيفة.

وفي كلمة العدد، تشتكي الصحيفة من كون نتنياهو منح وزارة الشؤون الدينية لحزب يهودي متشدد، قائلة أن نتنياهو “وعد شاس ويهودية التوراة الموحدة بإلغاء الإصلاحات الإسرائيلية بقوانين التحول الديني والتجنيد”، بالإضافة إلى أمور أخرى. وبينما الإسرائيليون العلمانيون لن يتأثروا من معظم قرارات الوزارة، “ضحايا الصفقات السياسية الجديدة-القديمة هم الذين يسعون للحفاظ على التقاليد والتزوج والطلاق حسب قوانين موسى وإسرائيل. لا يريدون التخلي عن الكاشروت، والتحول والدفن بحسب القانون اليهودي”.

ولكن زبدة المقالات في صحف يوم الإثنين هي تغطياتها لظهور سارة نتنياهو في المحكمة يوم الأحد حيث اتهمت الإعلام بالإتهامات ضدها. أراد ماني نفتالي، عامل سابق في منزل رئيس الوزراء، “خلع رئيس الوزراء بمساعدة شخصية إعلامية قوية جدا”، قالت، بحسب صحيفة هآرتس.

“من الصعب أن تكون سارة نتنياهو”، كان العنوان في يديعوت أحرونوت. وتقتبس الصحيفة نتنياهو أنها تقول ردا على الإتهامات حول مصروفها المفرط، أنه “من الصعب العيش مع ما يفعلون لنا، من الصعب أن تكون سارة نتنياهو. ما يفعلونه بنا هو سفك دماء”.

ونفت السيدة نتنياهو الإدعاءات ضدها من قبل نفتالي، وفقا ليسرائيل هايوم، ومن ضمنها الإدعاء الشهير بأنها طلبت منه استبدال كيس حليب في الساعة الثالثة صباحا. وقالت أن التقارير التي نشرت في الصحافة حول طلبها ببيض معلب بشكل منفرد هي “خرافات”.