رفض وزير الاقتصاد نفتالي بينيت يوم الخميس, امكانية مقاطعة اقتصادية لإسرائيل، محذرا أن تشكيل دولة فلسطينية سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي، وتعهد بأنه لن يسمح لأي قوة أجنبية لحماية البلاد ابدا.

بينيت، زعيم الحزب الوطني الديني هبايت هيهودي، طرح في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي, أن قوة الاقتصاد الإسرائيليه قائمه على الأمن، وتوقع أن دولة فلسطينية ستشكل مسرحا لهجمات إرهابية التي من شأنها شل التجارة.

وقال بينيت “أعلن أن إقامة دولة فلسطينية ضمن دولتنا سوف يطحن الاقتصاد الإسرائيلي. في النهايع، لا يستغرق الامر سوى صاروخ واحد لضرب الترمينال[مطار]، وستكون هذه نهاية الاقتصاد.”

وحذر الوزير أن الموقع الجغرافي لدولة فلسطينية مستقبليه، يشكل تهديدا لمركز دولة إسرائيل.

قال, “ان المبدأ بسيط جداً: عندما يسري الأمن في إسرائيل يزدهر الاقتصاد. ان الشرط اللازم لاقتصاد حي هو الهدوء والأمن، ولن يتم هذا عند إقامة دولة فلسطينية، دولة إرهابية، في لب البلد. ”

اعلن بينيت أيضا عن معارضته المطلقة للاقتراح — المطروح مؤخرا من قبل مصدر في مكتب رئيس الوزراء في تعليق للتايمز اوف إسرائيل– الذي يمكن المقيمين في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية أن يبقوا في ديارهم داخل حدود الدولة الفلسطينية المقبلة بعد التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال “سوف نحارب بكل ما لدينا ضد فكرة التخلي عن مئات الآلاف من الإسرائيليين ليحيوا تحت سيادة فلسطينية، للسبب البسيط أنهم لن يحموا الإسرائيليين”.

تعليق مسؤول مكتب رئيس الوزراء على ترك المستوطنين داخل دولة فلسطينية مستقبلية كاد ان يسبب أزمة للائتلاف الأسبوع الماضي.

رفض بينيت أيضا فكرة وجود قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحراسة منطقة الحدود في غور الأردن.وأعلن, “لن نسمح ابدأ لأي أجنبي، لا لقوات حلف شمال الأطلسي ولا الفلسطينيين، بحمايتنا. فقط جيشنا سيفعل ذلك.”

وذكر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخرا أنه سيوافق على إرسال قوة من الناتو (حلف الشمال الاطلسي) إلى غور الأردن كطريقة لتهدئة المخاوف الإسرائيلية بانه يحتمل أن تتيح الحدود بين الأردن والدولة الفلسطينية المستقبليه عبور أسلحة ونشطاء إرهاب.

وقال عباس أيضا أنه يمكن للجيش الإسرائيلي ابقاء دورياته في المناطق الحدودية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بعد التوقيع على معاهدة سلام.