في عرض نادر من الدعم لمشروع الاستيطان الإسرائيلي قالت وزيرة الخارجية الاسترالية أن على المجتمع الدولي الامتناع عن دعوة المستوطنات بغير شرعية بموجب القانون الدولي، دون انتظار تحديد وضعها في اتفاق مع الفلسطينيين.

في مقابلة حصرية مع التايمز أوف إسرائيل، اقترحت جولي بيشوب أنه، خلافا للحكمة الدبلوماسية التقليدية، قد لا تكون المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وامتنعت عن إدانة المبادرات الإسرائيلية لبناء وحدات سكنية إضافية وراء الخط الأخضر، أو عن حث إسرائيل الى تجميد هذه الخطط، قائلةً أن التوسيع الجاري للمستوطنات يظهر حاجة الجانبين للتوصل بسرعة إلى اتفاق سلام.

كما وقالت بيشوب، “أنا لا أريد الحكم مسبقا على القضايا الأساسية في مفاوضات السلام” وأضافت، “قضية المستوطنات هي موضوع جوهري في المفاوضات التي تجري حاليا، وأعتقد أنه من المناسب أن نعطي هذه المفاوضات كل فرصة ممكنة للنجاح.”

وفي سؤال عما إذا كانت توافق أو لا توافق على الموقف المتفق عليه شبه-عالميا والذي يرى بأن المستوطنات الإسرائيلية في أي مكان خارج حدود عام 1967 هي غير شرعية بموجب القانون الدولي، أجابت: “أود أن أرى أي قانون دولي أعلن أنها غير شرعية.”

يستند الموقف الذي يرى بأن المستوطنات خرق للقانون الدولي على تفسير من اتفاقية جنيف الرابعة. وتنص المادة 49، الفقرة 6، على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال “ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”. ويُعتبر انتهاك هذه الاتفاقية جريمة حرب بموجب القانون الدولي. إسرائيل هي طرف في الاتفاقية، وبالتالي عليها الالتزام به. وقداعتُمد هذا التفسير من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى والهيئات الدولية، ولكن رُفض من قبل إسرائيل.

“مصلحتنا هي في سلام عن طريق التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ونحن نعتقد أنه ينبغي إعطاء كل الفرص الممكنة لتلك المفاوضات للمضي قدمًا للتوصل إلى حل”، وقالت بيشوب، التي جاءت الى إسرائيل يوم الاثنين لحضور جنازة رئيس الوزراء الأسبق اريئيل شارون،”أنا لا أعتقد أنه من المفيد أن نحكم مسبقًا على قضية المستوطنات إذا كنا نحاول التوصل إلى حل تفاوضي، وباعتبار هذا النشاط بأنه جريمة حرب، فمن غير المرجح أن يثمر ذلك عن حل تفاوضي “.

وأضافت بأنه ينبغي تحديد مسألة المستوطنات الإسرائيلية في سياق محادثات السلام الحالية التي ترعاها الولايات المتحدة.

هذه نسخة مختصرة للمقال، لقرأة النص الكامل في موقع تايمز أوف إسرائيل بالانجليزية إضغط الرابط هنا