يواجه اليلياردير الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش ضغوطا من بعض البنوك الإسرائيلية التي تطالبه ببيع حصته المسيطرة في أكبر شركة إتصالات إسرائيلية لتغطية ديون مستحقة لهم، كما جاء في تقرير لصحيفة “كلكاليست” الخميس.

وتقدمت ثلاث بنوك إسرائيلية بطلب إلى محكمة في تل أبيب الأربعاء لتفكيك شركة “يوروكوم”، لأنها مفلسة، كما قالت هذه البنوك. بحسب وثائق قدمتها شركة “بيزك” الإسرائيلية للإتصالات لبورصة تل أبيب في وقت متاخر من يوم الأربعاء.

ويملك إلوفيتش حصة مسيطرة في شركة “بيزك” من خلال “يوروكوم”، التي تدين للبنوك الثلاثة بمبلغ 961 مليون شيقل (278 مليون دولار)، وفقا لما ذكره موقع “بلومبرغ” الأربعاء.

وقالت “بيزك” في الوثائق التي قدمتها  بأنها تلقت إشعارا من “يوروكوم” بأن المؤسسات البنكية تقدمت بطلب من المحكمة لتعيين مشرفين للتعامل مع بيع أصولها وخدمة الديون.

ويطالب البنوك بحصول المشرفين على “امكانية الوصول الكاملة” إلى بيانات الشركة والسماح لهم باتخاذ خطوات قانونية طارئة لضمان حقوق الدائنين، إذا لزم الأمر. ويطالب البنوك من خلال الدعوة القضائية أيضا بتفكيك “يوروكوم”، بحسب ما قالته “بيزك”.

وقالت شركة “يوروكوم” إنها ستوافق على المشرفين الذين سيتم اختيارهم من قبل الدائنين.

يوم الخميس ذكرت “كلكاليست” أنه لا يوجد لدى البنوك في الوقت الحالي نية لتفكيك “يوروكوم” لكنها تحاول استخدام الدعوى القضائية للضغط عليها لبيع أصولها.

التداول في أسهم “بيزك” ارتفع بنسبة 4.1% في بورصة تل أبيب في الساعة 11:53 صباحا.عقب الوثائق التي قدمتها “بيزك” توجه مشترون محتملون ل”يوروكوم”، بحسب “كلكاليست”.

وتدين “يوروكوم” لبنك “ديسكونت” بمبلغ 480 مليون شيقل؛ ولبنك “هبوعليم” بمبلغ 350 مليون؛ وبحوالي 141 مليون شيكل للبنك “الدولي الأول لإسرائيل”، وفقا لصحيفة “كلكاليست”.

وشهدت أسهم “بيزك” تراجعة حادا وصل إلى 18% في الأشهر الـ -12 الأخيرة، بعد أن فتحت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية تحقيقا في تعاملات بين إلوفيتش ومدراء “بيزك” وعلاقاتهم مع وزارة الإتصالات. وقال محامو إلوفيتش إن موكلهم بريء. وقام مستثمرون في شركة “بيزك” ببيع أسهمهم بسب مخاوف بشأن مصير الشركة.