في خطوة مفاجئة، رفع بنك إسرائيل المركزي نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2011، حيث قام برفع الفائدة بنسبة 0.15% إلى 0.25%، بعد أن تركها بدون تغيير بنسبة 0.1% منذ عام 2015.

واتُخذ القرار من قبل اللجنة النقدية للبنك، التي تترأسها نائبة محافظ البنك، نادين باودوت-تراجتنبرغ، التي تشغل حاليا منصب محافظة البنك بالوكالة. وسيدخل المحافظ الجديد لبنك إسرائيل، أمير يارون، منصبه في 24 ديسمبر.

وأعلن البنك المركزي في بيان “بعد الارتفاع المستمر في التضخم منذ بداية 2018، بدأت نسبة التضخم بالإستقرار قليلا فوق الحد الأدنى للنطاق المستهدف، ومن المتوقع أن تظل ضمن الهدف في الأشهر القادمة أيضا”.

“إن تحليل المعطيات والمؤشرات المحدثة للنشاط الإقتصادي يؤدي إلى تقييم بأن الإقتصاد يتقارب مع نسبة النمو المحتملة. في الربعين الثاني والثالث، كان هناك بعض التباطؤ في نسبة نمو الإقتصاد، ولكن المؤشرات الحالية للنشاط تدعم التقييم القائل إن الإقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل، وعلى وجه الخصوص، تشير بيانات سوق العمالة إلى مستوى مرتفع من الطلب”.

نائبة محافظ بنك إسرائيل، نادين باودوت-تراجتنبرغ (بنك إسرائيل)

فقط إثنان من بين 12 خبير إقتصادي استطلعتهم وكالة “رويترز”  توقعا رفع نسبة الفائدة في حين قال 10 منهم إنهم يتوقعون أن تبقى النسبة كما هي بدون تغيير عند 0.1%، بحسب رويترز.

كما توقعت شركة “ميتاف داش للوساطة” أن تبقى نسبة الفائدة كما هي.

وقال ساعر غولان، وهو متعامل بالأوراق المالية في ميتاف داش، في محادثة هاتفية: “إنها خطوة مفاجئة خاصة وأن الحاكم الجديد لبنك إسرائيل لم يستلم منصبه بعد”، وأضاف أن الأسباب التي تقف وراء قيام بنك إسرائيل برفع نسبة الفائدة هي حقيقة إن التضخم يقع ضمن النطاق المستهدف لبنك الإسرائيل (1%-3%)، وأن الإقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل.

وقال غولان إن تأثير رفع نسبة الفائدة كان ملموسا بالفعل في بورصة تل أبيب، حيث ارتفعت أسهم البنوك. وسوف تكون البنوك أكبر المستفيدين من رفع نسبة الفائدة. إلا أن أسهم الشركات ذات الإستدانة العالية – مثل الشركات العقارية والشركات القابضة – انخفضت.