بعد أيام من إلغاء بلدية في شمال إسبانيا دعوتها لمقاطعة إسرائيل، ألغى قاضي سياسة مماثلة من قبل بلدية أخرى في جنوب البلاد.

وأفادت الجماعة المؤيدة لإسرائيل ACOM التي تحدت أمام المحكمة قرار عام 2016 بشأن إسرائيل من قبل بلدية كوسنتينا، أن إجراءاتها القانونية أسفرت عن حكم صادر عن محكمة أليكانتي الأولى بإلغاء النص.

جاء هذا الإعلان بعد يومين من إلغاء بلدية مونتكادا اريكساك بالقرب من برشلونة قرارها الخاص في ديسمبر بالإشتراك في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد اسرائيل.

على مدى العامين الماضيين، حصل نشطاء مؤيدون لإسرائيل على عشرات الأحكام، بما في ذلك من قبل المحاكم العليا، فضلا عن فتاوى وأوامر قضائية ضد مؤسسة المقاطعة في إسبانيا، التي كانت سياستها القضائية في السنوات الأخيرة هي أن المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات هو شكل من أشكال التمييز. وفرنسا لديها قوانين تحظر المقاطعة وسحب الاستثمارات. وأيضا قالت المملكة المتحدة في عام 2017 أنها تنظر في تشريع مماثل.

وقد أصدرت حوالي 50 بلدية إسبانية قرارات في السنوات الأخيرة تؤيد حركة المقاطعة – أكثر من أي بلد أوروبي آخر.

لكن ACOM وجماعات أخرى أجبرت العديد من البلديات في السنوات الأخيرة على إسقاط تأييدها لحركة المقاطعة تحت تهديد الإجراءات القانونية.

وألغت سبع بلديات على الأقل في اسبانيا دعمها لحركة المقاطعة تحت تهديد من ACOM وحدها، وهناك 14 بلدية أخرى رأت أن المحاكم تلغي قراراتها المؤيدة لحركة المقاطعة، وأن بلديتين قررتا تعليق تلك القرارات بإصدار أمر قضائي بانتظار صدور حكم نهائي من المحكمة.