في أعقاب العنف الدامي يوم الأربعاء في قرية ام الحيران البدوية، اقترح مشرعان عربيان بتوقيف هدم المباني غير القانونية في البلدات العربية لمدة عشر سنوات.

“ليس بالصدفة أن هناك عشرات آلاف المنازل مع أوامر هدم ضدها في البلدات العربية”، قال عضو الكنيست احمد طيبي للإذاعة الإسرائيلية صباح الخميس.

“هذا ليس في جيناتهم. لا يوجد مخططات تطوير، لا مخططات بناء، لا توسيع”، ادعى.

وقُتل الشرطي ايريز ليفي (34 عاما) عندما اصطدمت مركبة يعقوب موسى أبو القيعان المنحدر من أم الحيران، بمجموعة شرطيين ينفذون عملية هدم لمنازل غير قانونية في القرية غير المعترف بها في النقب.

واتهمت الشرطة أبو القيعان الذي قتل برصاص الشرطة، بمناصرة الفكر الجهادي وصنفت الهجوم كإرهاب وقتل. ورفض السكان والناشطون المعارضون لأوامر الهدم الإدعاء، وأكدوا أن ابو القيعان أصيب برصاص الشرطة قبل الدهس، وأنه فقد السيطرة على مركبته.

ويبدو أن هناك ادلة تدعم الإدعاء في تصوير فيديو للحادث.

ويدعو مشروع القانون، الذي قدمه أعضاء الكنيست من (القائمة العربية المشتركة) أحمد طيبي واسامة السعدي، الى تجميد هدم جميع المباني غير القانونية المبنية على اراضي خاصة لمدة عشر سنوات، “خلالها يمكننا تطوير حل قومي شامل”.

وأكد طيبي أن العرب في اسرائيل يجبرون على البناء بدون تصريح لأن منظمات التخطيط لا تمنح البلدات العربية ما تحتاج للنمو الطبيعي.

“لا يمكنك القاء العرب في البحر والتذمر من كونهم مبلولين”، قال طيبي.

وسوف تفحص اللجنة الوزارية للتشريع مشروع القانون يوم الأحد، حيث سيقرر الوزراء حول منح دعم الحكومة للمشروع.